الدولار يصعد في لبنان متجاهلاً التقدّم الحكومي

رغم الزخم القوي الذي يضخه التدخل الفرنسي على خط تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة بعد تكليف مصطفى أديب هذه المهمة خلفاً لحسّان دياب، استعاد الدولار قوته اليوم الثلاثاء، متجاهلاً هذا التقدّم المتسارع، ليرتفع مجدداً أمام الليرة اللبنانية متخطياً 7 آلاف.

فالدولار متداول في السوق السوداء عند الصرافين اليوم بين 7 آلاف ليرة حداً أدنى للشراء و7200 ليرة حداً أقصى للمبيع، بعدما هوى دون 7 آلاف ليرة على مدى الأيام القليلة الماضية، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار لليوم الثلاثاء حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى، في حين حافظ الدولار في سوق بيروت المالية (الرسمية) على استقراره، مقفلاً على 1507.5 ليرات سعراً وسطاً، بحسب نشرة "مديرية القطع والعمليات" في "مصرف لبنان" المركزي.

تأتي عودة الدولار إلى مسار صعودي رغم الحديث عن تشكيل حكومة برئاسة أديب خلال 10 أيام أو أسبوعين، والكلام عن تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور لبنان لمناسبة مئوية تأسيس "لبنان الكبير" حتى في توزيع الحقائب ومداولتها بين الطوائف والمذاهب، بحيث لا تعود حقيبة معينة حكراً لطرف مذهبي معيّن، بما يُعتقد أنه يسهّل السير ببعض الإصلاحات الأساسية المطلوب دولياً تنفيذها سريعاً ضمن جدول زمني محدّد بالتعاون بين الحكومة الجديدة ومجلس النواب، وفي طليعتها قطاع الكهرباء الذي يستهلك نحو مليار و800 مليون دولار سنوياً من خزينة الدولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الليرة اللبنانية تعود إلى الصعود مع إعلان موعد الاستشارات النيابية

وكان الدولار خلال أشهر مضت قد بلغ ذروة ناهزت 10 آلاف ليرة في سوق بيروت، قبل أن يتراجع تدريجاً بخطى غير ثابتة، بمعنى أن التذبذب بقي سيّد الموقف، فيما يُعتقد أن عدم المضي قُدماً في الإصلاحات ضمن مواعيد محددة بإشراف فرنسي منسّق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من شأنه أن يسرّع مجدداً خطى تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير معهودة من قبل فوق 10 آلاف ليرة، ولا سيما مع قرب نفاد احتياطي العملة الصعبة المُتاح لدى "مصرف لبنان" والمقدّر بأنه يغطي 3 أشهر من دعم المواد الأساسية وعمليات الاستيراد من الخارج.

وهذا ما يدفع أكثر فأكثر باتجاه "هرولة" الحكومة الجديدة سريعاً باتجاه عقد اتفاقية برنامج قرض مع "صندوق النقد الدولي" كشرط أساسي لنيل الدعم من المجتمع الدولي، على أن تؤدّي باريس دور المنسّق والحكم على هذا الصعيد.