تمديد العقوبات الأميركية... الدولار يرفع أسعار السلع في أسواق السودان

قفزت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة في أسواق السودان وسط شح المعروض الدولاري اللازم لدولة تستورد أغلب احتياجاتها الأساسية، ما أفضى إلى نقص في السلع.
وتزايدت مخاوف المتعاملين بالدولار في السودان عقب قرار البيت الأبيض تمديد العقوبات الأميركية حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما كان مقررا لها الرفع في الثالث عشر من يوليو/تموز الجاري.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداني خلال الأسبوع الجاري، إلى مستويات قياسية متجاوزا 21 جنيها في السوق الموازية.

وجدد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، قبل يومين، تأكيداته بشأن عدم حدوث تغيير في سياساته والاستمرار في تطبيق السياسات النقدية والمصرفية وسياسات سعر الصرف الحالية، مشددا على توفر النقد الأجنبي اللازم لتغطية التزامات استيراد السلع الاستراتيجية.
ويستورد السودان قرابة أربعة آلاف وخمسمائة سلعة من دول مختلفة، تحتل الصين المرتبة الأولى بثلاثة آلاف سلعة تغزو أسواق السودان، وفقا بيانات هيئة المواصفات السودانية.
وفى جولة لـ "العربي الجديد" بعدد من أسواق العاصمة الخرطوم، قال تجار إن ثمة شركات أحجمت عن توزيع السلع ترقبا لما يحدث من إجراءات حكومية، واصفين تمديد العقوبات بأنه السبب الرئيس في حدوث أزمة بأسواق السلع.

وأشار التاجر عمر الزين، إلى ندرة بعض الأصناف المهمة، ما أفضى إلى ارتفاع سلع أساسية مثل السكر بواقع 11% على الأقل خلال الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت أسعار الدقيق والمعكرونة بنسب متقاربة من ارتفاعات السكر، وبدأت بعض السلع تختفي من الأسواق مثل العدس والأرز.

وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، إن الدولار يلعب دورا رئيسيا في تسعير السلع بالسودان، مرجعاً ذلك إلى أن غالبية السلع الاستهلاكية تستورد من الخارج بالدولار الذي يتحصل عليه التجار من السوق السوداء، ما يجعل الأسعار ترتفع تبعا لقفزات الدولار.

وطالب فتحي الحكومة بترشيد الاستيراد عن طريق إصدار تشريعات أو قرارات ملزمة تحد من استراد سلع غير ضرورية، وتركيز الاستيراد على السلع الأساسية لتوفير النقد الأجنبي للمستوردين، إضافة إلى وضع قوائم سلعية بهيئة الجمارك باعتبارها سلع كمالية غير مسموح بدخولها.