الدولار والنفط يربكان موازنة مصر... وقلق من تزايد العجز

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن إعداد موازنة العام المالي الجديد 2018 /2019، التي تحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، يشهد ارتباكاً بسبب تذبذب أسعار النفط عالمياً، وعدم اليقين بشأن تحرك سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "ستظل الموازنة الجديدة رهينة التغيرات، حتى موعد تقديمها النهائي لمجلس النواب (البرلمان) نهاية مارس/ آذار المقبل".

وتشهد الموازنة حالياً اختلالا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 13 دولاراً عن المتوقع لدى إعدادها، بالإضافة إلى اختلال توقعات أسعار الصرف ليظل الدولار عند ما يقرب من 18 جنيها، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى هبوطه لما دون 16 جنيهاً.

وقال المسؤول: "التوقعات العالمية متضاربة فيما يخص أسعار النفط ، منها ما ترى صعوده لأكثر من 80 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل 2019، وأخرى ترجح استقراره عند أقل من 70 دولاراً".

وتوقع أن تتسبب أسعار النفط التي ارتفعت بالأساس خلال العام المالي الحالي، في زيادة تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه (2.2 و2.8 مليار دولار).

وتعتزم الحكومة تحريك أسعار البنزين والكهرباء في يوليو/تموز المقبل أو قبل ذلك بشهر للتخفيف على الموازنة الحالية، وفق المسؤول في وزارة المالية.

وأقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود مرتين بنسب كبيرة، منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد قبل أكثر من عام، جاءت الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثانية في 30 يونيو/حزيران 2017 بنسبة تصل إلى 55%.

ويتضمن برنامج صندوق النقد، إلغاء الحكومة دعم الوقود، خلال العام المالي المقبل، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يُصرف على عدة دفعات على مدار ثلاث سنوات.

وقالت كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال كلمتها في المنتدى الثالث للمالية العامة بالدول العربية في دبي، يوم السبت الماضي، إن مصر تعهدت بتحقيق تقدم أكبر في مجال إصلاح الطاقة.

وكان صندوق النقد قد حذر الحكومة من تأخير زيادة أسعار البنزين، خلال زيارة بعثته للقاهرة في الفترة من 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لإجراء المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، والتي أسفرت عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عن صرف الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 6.08 مليارات دولار.

وعاد الصندوق وأكد في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني في يناير/كانون الثاني الماضي، على "ضرورة القضاء على معظم دعم الوقود"، وتوجيه الإنفاق للفئات الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أن الأغنياء هم من يستفيدون منه بشكل أساسي.

لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد، كانت أكثر إيلاما للفقراء ومحدودي الدخل، حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% خلال 2017، قبل أن تعلن الحكومة عن مؤشرات حول تراجعها إلى نحو 17% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه المؤشرات.