الدولار القوي صداع لدول عربية وأسبرين لأخرى

ولكن رغم هذا التجاهل، فإن مفاجآت ترامب لا تنتهي، وهو ما يخلق صعوبة أمام الخبراء ومصارف الاستثمار العالمية في قراءة توجهات سياسات التجارة والاقتصاد في أميركا.

ومن المتوقع أن ترفع الفائدة الأميركية بنسبة ضئيلة تتراوح بين 0.25 و0.50% في أقصى درجاتها. ولكن على الرغم من أن مثل هذه الزيادة إذا حدثت تبدو صغيرة، إلا أن تداعياتها ستكون كبيرة على الاقتصاد الأميركي الذي يقدّر حجمه بحوالى 18 ترليون دولار، وكذلك انعكاساتها على الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بنسبة 88% من تجارته على الدولار.

وتعني زيادة سعر الفائدة الأميركية، بشكل مباشر، ارتفاعاً في سعر الدولار حسب خبراء، إذ إن الفائدة ترفع من قيمة الاقتراض بالدولار، كما ترفع من قيمة الواردات، حيث لا يزال الدولار العملة الرئيسية في التجارة العالمية. وبالتالي، تمثل زيادة الفائدة الأميركية صداعاً دائماً لحوالى 60% من الاقتصادات العالمية.


يذكر أن الدولار واصل ارتفاعه قبل مجيء ترامب للحكم، وكانت التوقعات أن يتسبب ترامب في هزة لـ"الورقة الخضراء" التي تسحر العالم بسبب سياساته التجارية والاقتصادية غير المتوازنة.

لكن ما حدث كان يخالف التوقعات، حيث واصل الدولار ارتفاعه القوي، مستفيداً من ضعف الاقتصادات الأوروبية والعالمية وهروب المستثمرين من سندات الخزانة في دول أوروبا التي تشهد موجة من صعود التيارات الشعبوية اليمينية المتطرفة. وتهدد هذه التيارات التي نبتت بسرعة وتكاثرت مثل الفطر، تماسك وبقاء منطقة اليورو.

كما استفاد الدولار من حاجة الشركات العالمية وكبار المستثمرين للدخل بالدولار القوي لتغطية أقساط قروضهم التي استدانوها بالعملة الأميركية حينما كان سعرها رخيصاً. وبالتالي ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الأميركي خلال الشهور الأخيرة.

وحسب بنك التسويات الدولية، فإن حجم سندات الدين التي أخذت بالدولار خلال السنوات الماضية وحتى نهاية العام الماضي 2016 تقدّر بحوالى 10 ترليونات دولار.

ومن بين التداعيات السالبة لصعود الدولار على الصعيد العالمي، ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية التي ستقود تلقائياً إلى ارتفاع ريع سندات الخزانة الأميركية وزيادة جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وحسب مجلة الإيكونومست البريطانية، فإن ريع سندات الخزانة الأميركية ارتفع من 1.7% عشية انتخاب ترامب إلى 2.3% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومعروف أن ارتفاع ريع هذه السندات التي تعد من أكثر أدوات الدين أماناً وسيولة يمثل مغناطيسا جذابا للرساميل العالمية. 

ومن هذا المنطلق تثار المخاوف من انعكاسات تواصل قوة الدولارعلى هجرة الرساميل من الاقتصادات الناشئة إلى أميركا، وبالتالي حدوث أزمات سيولة في العديد من دول العالم.

لكن أكبر المخاوف على الاقتصاد العالمي تتمثل في احتمال أن يقود الدولار القوي إلى هزة في أسواق المال الصينية، شبيهة بالهزة التي احدثها رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الماضي، والتي كلفت الصين قرابة 750 مليار دولار.