الدوحة جاهزة لبدء تنفيذ قانون الإقامة الدائمة لغير القطريين

وقالت الوزارة في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن تنفيذ القانون سيبدأ مباشرة بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل مجلس الوزراء "لجنة منح الإقامة الدائمة"، والتي ستضم 3 أعضاء من وزارة الداخلية، و4 أعضاء من وزارات أخرى، كوزارة التنمية الإدارية والعمل، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، فضلا عن عضو من منظمات المجتمع المدني.

وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية، العميد سالم صقر المريخي، في المؤتمر، أن "المميزات التي تمنحها بطاقة الإقامة الدائمة لحاملها تكاد تقارب المميزات الممنوحة للمواطن القطري، والإقامة الدائمة ستمنح لأبناء القطريات، ولمن قدموا خدمات جليلة للدولة، وتستثنى هذه الفئات من شرط مرور 20 عاما على إقامتها في قطر".

وقال مدير الإدارة العامة للجوازات، العميد محمد أحمد العتيق، إنه "تم بناء شبكة إلكترونية وتجربتها، وتعبئة نماذج خاصة لتقديم طلبات بطاقة الإقامة الدائمة. تقديم طلب بطاقة الإقامة الدائمة سيكون إلكترونيا في موقع وزارة الداخلية، أو أحد البرامج التي تتبع الوزارة".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قانونا بشأن منح الإقامة الدائمة لغير القطريين، وآخر لتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وثالثا لتنظيم دخول وخروج الوافدين.

وجاء إصدار قانون الإقامة الدائمة بعدما أقر مشروعه مجلس الشورى في مايو/أيار الماضي، وأجازت المادة الأولى من القانون "الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في قطر وفقاً لشروط"، بينها أن يكون قد أقام بطريقة مشروعة في البلاد لمدة 20 عاما إذا كان مولوداً خارج قطر، و10 سنوات إذا كان مولوداً داخلها، وأن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه.
كما اشترط القانون أن يكون مقدم الطلب محمود السيرة، وحسن السمعة، ولم تسبق إدانته بحكم نهائي في قطر، أو في الخارج، في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، واشترط أن يكون مقدم الطلب ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.

Twitter Post

ويستثنى من شرط مدة الإقامة، أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات التي تحتاج إليها الدولة.

ووفقا للمادة الثالثة، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة وفقاً لأحكام القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، الذي يمنح المرخص له بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة الدائمة".

وتمنح البطاقة حامليها عددا من الامتيازات بينها معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، ولحامل البطاقة الدائمة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري.

Twitter Post