الدوحة تستضيف المؤتمر الدولي للإعاقة والتنمية

أعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عقد "مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية"، يومي 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويسعى المؤتمر للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، إذ يهدف إلى أن يكون مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكّنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، آمال المناعي، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين، إن مؤتمر الدوحة يهدف إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، لتشمل جميع الفئات وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة تحقيقًا لشعار المؤتمر "حتى لا يُترَك أحدٌ خلفَ الركب". 

وأكدت أن المؤتمر يحظى باهتمام عالمي من جانب الحكومات والمجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، لافتة إلى أنه سيشهد حضورا دوليا رفيع المستوى، إذ يشارك  نائب السكرتير العام للأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص.

وأوضحت المناعي أن "إعلان الدوحة"، الذي سيصدر في نهاية أعمال المؤتمر، سيشكل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة، كما سيشكل النقطة المرجعية الدولية الأساسية للجهود التي تبذلها الحكومات والوكالات الدولية، لضمان "ألا نتخلى عن أحد" في الوقت الذي تُحرِز فيه التنمية الاجتماعية تقدما وتطورا. وسيتضمن الإعلان توجيهات واضحة وخريطة طريق للمجتمع الدولي حول كيفية النهوض بالحقوق الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودفعها إلى الأمام جنبًا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية المناسبة.

ويعقد المؤتمر عشر جلسات نقاشية تتناول الالتزام السياسي للدول تجاه حقوق أبناء مجتمعاتهم من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إبداء تعهدات والتزامات عالية المستوى من القادة العالميين.

وتستكشف الجلسات سُبلَ الربط بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منهما على مستوى التعليم والتوظيف والأطفال والصحة والرفاهية.