الدنمارك تحارب الجريمة بكاميرات مراقبة على اتصال فوري بالشرطة

وتأتي مبادرة حكومة كوبنهاغن الجديدة التي أعلنت نهاية الأسبوع أنها ستكون الأوسع، على خلفية اتساع نطاق عمليات الاستهداف بعبوات ناسفة، وصلت حتى صباح اليوم، الاثنين، إلى 14 حادثة تفجير منذ مطلع العام الحالي، وشملت مطاعم ومقاهي ودائرة الضريبة في الشهر المنصرم، إلى جانب استمرار احتراب العصابات الشبابية باستخدام الأسلحة النارية في ضواحي كوبنهاغن.

وكان وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، قد أعلن عن 16 مبادرة لنشر الأمن والسلامة في الدنمارك "لجعل البلد ومواطنيه يشعرون بأمن أكثر". ولتنفيذ الأمر، ذكر الوزير أن "الشرطة الدنماركية ستنشر المزيد من كاميرات المراقبة في البلد وستشدد العقوبات وتفرض مراقبة الحدود مع السويد". والنقطة الأخيرة المتعلقة بدخول المواطنين من السويد، مع انتشار عنف العصابات في مدن جنوبية محاذية للدنمارك، بدأ تنفيذه عمليا يوم السبت الماضي، إذ بات يتطلب إظهار بطاقة الهوية أو جواز السفر من الداخلين إلى كوبنهاغن من مالمو السويدية المرتبطة بجسر أورسنبرو مع البلد.

وتفرض الحزمة الأمنية الجديدة نشر نحو 300 كاميرا مراقبة عالية الدقة، وفقا لمديرة الشرطة الدنماركية آنا توناس، التي تبرر نشرها إلى جانب الآلاف غيرها المنتشرة في طول وعرض البلاد وبالأخص في المدن الكبرى، بأنها "كاميرات ستكون مربوطة فوريا بمقرات شرطية تراقب ما يجري مع تسجيل للكاميرات الخاصة لتصبح جزءا من المراجعات الأمنية". واعتبر وزير العدل أن كاميرات المراقبة "ستكون وسيلة لكشف ملابسات الجرائم التي ترتكب".


رئيسة الوزراء فريدركسن عللت أيضا ذهاب حكومتها إلى إجراءات أمنية جديدة برغبتها في "مزيد من المراقبة في الدنمارك لنشر الطمأنينة في الفضاء العام". ونقل التلفزيون الرسمي، دي آر، عن فريدركسن أن "اتفاق الحكومة يوم الخميس الماضي على توسيع المراقبة جاء على خلفية التفجيرات الأخيرة في كوبنهاغن".

وتسمح الحكومة للشرطة بنصب كاميرات مراقبة بمبادرة ذاتية منها دون الرجوع إلى وزارة العدل في مراقبة الشوارع وبعض الأبنية. وتنتشر مسبقا في بعض المجمعات السكنية كاميرات مراقبة تراقب كل حركة تجري في بعض الضواحي، وفي شوارع رئيسية في المدن، وتنتشر في القطارات والحافلات وسيارات الأجرة.


ويعتبر المنتقدون أن نشر المزيد من المراقبة "سيجعل الدنمارك الأكثر مراقبة بعد بريطانيا في أوروبا"، وفقا لانتقادات ساسة حزب "اللائحة الموحدة" اليساري. في حين يبدي حزب الشعب الاشتراكي (يسار) ليونة في مسألة الإجراءات الجديدة على خلفية عمليات إطلاق نار وقتل شهدتها ضواحي كوبنهاغن، والتخوف من انتقال جرائم تجري في مدن جنوبي السويد إلى الدنمارك.

وإلى جانب مراقبة الحدود مع السويد ونصب كاميرات مراقبة، في سياق حزمة من 16 نقطة، تود حكومة الاجتماعي الديمقراطي تنفيذ تشديدات أخرى تستهدف الحد من العنف ووقف انضمام الشباب لعصابات تستخدم العنف. وفي هذا الاتجاه يأتي أيضا مقترح "تشديد العقوبات" ومراقبة أعضاء العصابات.


وشهدت الدنمارك، إضافة إلى التفجيرات، الحكم على 180 عضو عصابة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وحصل هؤلاء على عقوبات تصل في مجموعها إلى 258 عاما في السجن على خلفية ارتكاب 845 جريمة، وفقا لما أكدت فريدركسن التي تشدد على أن "هذه الأمور لن تنتهي من تلقاء نفسها وبالتالي نحن مجبرون على اتخاذ خطوات صارمة، بما فيها توسيع المراقبة".

ويفترض أن يتبنى البرلمان الدنماركي قانون نشر كاميرات المراقبة الإضافية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما جرى العمل بمراقبة الحدود بالنسبة للداخلين من السويد منذ أول من أمس بقرار إداري أمني. وتعتبر فريدركسن أن الاجراءات "ستحترم خصوصية المواطنين، وفي الوقت نفسه نعتقد أن مواطنينا يستحقون العيش في بيئة آمنة وسلمية".​