ارتفاع أسعار الوقود في السنة المقبلة (Getty)
قلصت الحكومة الجزائرية المخصصات الموجهة للوزارات للسنة المالية 2017، في ظل سياسة "شد الحزام" التي وضعتها بعد بلوغ الأزمة المالية ذروتها بعد عامين من بداية تهاوي إيرادات البلاد من بيع النفط.
وكشفت الوثيقة النهائية لموازنة 2017، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن معظم الوزارات ستتقلص ميزانيتها السنة الماضية، بعدما حسمت حكومة عبد المالك سلال، حوالي 216 مليار دينار أي ما يعادل ملياري دولار من ميزانية التسيير.
وحسب الميزانية، التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي، نجت عدة وزارات من "مقص" الحكومة في مقدمتها وزارة الدفاع التي حافظت على ميزانيتها دون أي تغيير، إذ ستبلغ الميزانية المقتطعة لها السنة المقبلة 1118.3 مليار دينار (الدولار = 110 دنانير) وهي نفس ميزانية 2016.
فيما شكلت ميزانية قطاع الصحة المفاجئة والاستثناء في ميزانية 2017 بعدما ارتفع الاقتطاع السنوي المخصص لها من 379.4 مليار دينار سنة 2016 إلى 389.07 مليار دينار السنة المقبلة.
وأرادت الرئاسة الجزائرية أن تقدم مثالا جيدا للوزارات الأخرى من خلال حسم 1% ميزانيتها السنوية، لتصبح 7.82 مليار دينار سنة 2017 مقابل 7.90 مليارات دينار سنة 2016.
ومن المؤسسات التي ستتبع سياسة "شد الحزام" وزارة الفلاحة والصيد البحري بعدما انتقلت ميزانيتها السنوية من 254.25 مليار دينار في السنة المالية الحالية إلى 212.79 مليار دينار أي بتراجع بلغ 16.3 بالمائة السنة المقبلة.
قطاع التعليم هو الآخر لم يسلم من السياسة التقشفية حيث سيجبر على تقليص ميزانية 2017 إلى 746.26 مليار دينار بعدما كانت 746 مليار دينار خلال سنة 2016 أي بتراجع يقدر بـ 2%، نفس المصير ستعرفه ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية للسنة القادمة التي تعتبر ثالث أكبر ميزانية في الجزائر التي ستفقد 31 مليار دينار بعدما نزلت ميزانيتها إلى 394.26 مليار دينار بعدما كانت 426 مليار دينار السنة الحالية.
اقــرأ أيضاً
كما كشفت النسخة النهائية من الموازنة العامة الجزائرية لسنة 2017، والمنتظر أن يناقشها البرلمان الشهر المقبل، عن أن الاستثمارات العمومية ستتقلص، وهو ما كانت تتخوف منه الشراكات العمومية والخاصة، حيث حسمت الحكومة الجزائرية 1400 مليار دينار من ميزانية التجهيز والاستثمارات أي حوالي 12 مليار دولار.
أما ميزانية وزارة الخارجية الجزائرية، فكانت عكس الاتجاه حيث ارتفعت إلى 35 مليار دينار مقابل 30 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية.
يذكر أن الحكومة خصصت حوالي 51 مليار دولار لميزانية السنة القادمة، وقرر الجهاز التنفيذي إدخال عدة ضرائب جديدة في موازنة السنة القادمة منها ما يتعلق ببيع وإيجار العقارات والسيارات المستعملة، بالإضافة إلى رفع الرسم على القيمة المضافة إلى 19% بعدما ظل لسنوات طويلة عند 17%، كما قررت الحكومة رفع رسوم الطاقة بـ 3 دنانير ليرتفع سعر الوقود السنة القادمة، بالإضافة إلى رفع أسعار التبغ ومشتقاته.
اقــرأ أيضاً
وكشفت الوثيقة النهائية لموازنة 2017، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن معظم الوزارات ستتقلص ميزانيتها السنة الماضية، بعدما حسمت حكومة عبد المالك سلال، حوالي 216 مليار دينار أي ما يعادل ملياري دولار من ميزانية التسيير.
وحسب الميزانية، التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي، نجت عدة وزارات من "مقص" الحكومة في مقدمتها وزارة الدفاع التي حافظت على ميزانيتها دون أي تغيير، إذ ستبلغ الميزانية المقتطعة لها السنة المقبلة 1118.3 مليار دينار (الدولار = 110 دنانير) وهي نفس ميزانية 2016.
فيما شكلت ميزانية قطاع الصحة المفاجئة والاستثناء في ميزانية 2017 بعدما ارتفع الاقتطاع السنوي المخصص لها من 379.4 مليار دينار سنة 2016 إلى 389.07 مليار دينار السنة المقبلة.
وأرادت الرئاسة الجزائرية أن تقدم مثالا جيدا للوزارات الأخرى من خلال حسم 1% ميزانيتها السنوية، لتصبح 7.82 مليار دينار سنة 2017 مقابل 7.90 مليارات دينار سنة 2016.
ومن المؤسسات التي ستتبع سياسة "شد الحزام" وزارة الفلاحة والصيد البحري بعدما انتقلت ميزانيتها السنوية من 254.25 مليار دينار في السنة المالية الحالية إلى 212.79 مليار دينار أي بتراجع بلغ 16.3 بالمائة السنة المقبلة.
قطاع التعليم هو الآخر لم يسلم من السياسة التقشفية حيث سيجبر على تقليص ميزانية 2017 إلى 746.26 مليار دينار بعدما كانت 746 مليار دينار خلال سنة 2016 أي بتراجع يقدر بـ 2%، نفس المصير ستعرفه ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية للسنة القادمة التي تعتبر ثالث أكبر ميزانية في الجزائر التي ستفقد 31 مليار دينار بعدما نزلت ميزانيتها إلى 394.26 مليار دينار بعدما كانت 426 مليار دينار السنة الحالية.
كما كشفت النسخة النهائية من الموازنة العامة الجزائرية لسنة 2017، والمنتظر أن يناقشها البرلمان الشهر المقبل، عن أن الاستثمارات العمومية ستتقلص، وهو ما كانت تتخوف منه الشراكات العمومية والخاصة، حيث حسمت الحكومة الجزائرية 1400 مليار دينار من ميزانية التجهيز والاستثمارات أي حوالي 12 مليار دولار.
أما ميزانية وزارة الخارجية الجزائرية، فكانت عكس الاتجاه حيث ارتفعت إلى 35 مليار دينار مقابل 30 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية.
يذكر أن الحكومة خصصت حوالي 51 مليار دولار لميزانية السنة القادمة، وقرر الجهاز التنفيذي إدخال عدة ضرائب جديدة في موازنة السنة القادمة منها ما يتعلق ببيع وإيجار العقارات والسيارات المستعملة، بالإضافة إلى رفع الرسم على القيمة المضافة إلى 19% بعدما ظل لسنوات طويلة عند 17%، كما قررت الحكومة رفع رسوم الطاقة بـ 3 دنانير ليرتفع سعر الوقود السنة القادمة، بالإضافة إلى رفع أسعار التبغ ومشتقاته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
