الدعاية الانتخابية في العراق: مخالفات قانونية وتجاوز لحقوق المواطنين

مع أول يوم لانطلاق الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات التشريعية في العراق، أصيب المواطنون العراقيون بخيبة أمل من وصول مرشحين ذوي كفاءة ومهنية إلى مقاعد البرلمان المقبل، فالمخالفات القانونية وتجاوز حقوق المواطنين كانت أولى خطوات المرشحين في حملتهم الدعائية.

وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفوضية تتابع سير الحملة الدعائية التي يقوم بها المرشحون للبرلمان والتحالفات الانتخابية"، مبيناً أنّه "من المؤسف جداً أن أغلب المرشحين والتحالفات بدأوا حملتهم بتجاوز القوانين، وانتهاك حقوق المواطنين".

وأوضح المسؤول أنّ "غالبية اللافتات والبوسترات التي نشرها المرشحون لم تكن موفقة، فقد وضعت على جدران المدارس والجامعات والمساجد والحسينيات ودور العبادة ودوائر الدولة، وحتى على منازل سكنية ومحال تجارية تعود إلى مواطنين، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية واضحة من قبلهم".

وأكد أنّ "المفوضية ستستقبل أي شكاوى من أي جهة كانت سواء، أكانت دائرة حكومية أم من قبل الأهالي لمحاسبة المخالفين الذين تجاوزوا القانون وحقوق المواطن".

في غضون ذلك، هددت أمانة بغداد بمقاضاة المخالفين من المرشحين للانتخابات، وإزالة لافتاتهم الدعائية من الشوارع، وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "دوائر الأمانة سجلت مخالفات لعدد من مرشحي الانتخابات، من خلال وضع لافتاتهم على أماكن غير مسموح بها قانونياً".

وأوضح عبد الزهرة أنّ "دوائرنا المختصة ستعمل على توثيق تلك الانتهاكات وإرسالها الى الجهات المختصة لمحاسبة المخالفين للقانون، كما ستقوم دوائرنا بدورها بإزالة كل تجاوز حصل من قبل المرشحين، خلال هذه الحملة".

وأفقدت المخالفات القانونية التي بدأها المرشحون في أول يوم لحملتهم، العراقيين أي أمل بأن يصل إلى البرلمان أشخاص ذوو كفاءة ومهنية، وتساءلوا "كيف يدافع عن الحقوق أشخاص يخالفون القانون ويتجاوزون حقوق الناس؟".

وقال أبو عبدالله، وهو صاحب محل تجاري في منطقة المنصور ببغداد، لـ"العربي الجديد": "لقد صحونا اليوم على لافتات غطت محالنا التجارية"، مبيناً أنّ "ما حدث اليوم من حملة دعائية، لم يكن مقبولاً أبداً، فقد تجاوز المرشحون كافة القوانين، من خلال لصق وتثبيت صورهم الانتخابية".

وأكد أبو عبدالله أن "الدعاية الانتخابية نشرت ولصقت على أغلب المحال التجارية والعمارات، وحتى ثبتت على الأرصفة في أبواب المحال، وغطت عليها بشكل يصعب رفعها"، مبيناً "أنّ هذا أمر محبط بالنسبة إلى المواطنين، إذ يعني أن من سيصل إلى البرلمان والحكومة لا يحفظ القانون ولا يحفظ حقوق المواطنين".

ودعا الجهات المسؤولة، إلى "محاسبة المخالفين بأشد الحساب، وعدم التساهل معهم، على حساب القانون وحقوق المواطنين".

وانطلقت اليوم في العراق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 من مايو/ أيار المقبل، إذ أفاق العراقيون على صور ولافتات المرشحين وقد ملأت الشوارع والأرصفة في عموم البلاد.