الداخلية التركية: عمليات التنصت "ممنهجة"

أقرّ تقرير صادر عن وزارة الداخلية التركية، حول التحقيقات المتعلقة بـ"الدولة الموازية"، بوجود انتهاكات تخللت النشاطات الاستخباراتية الاستباقية، التي قامت بها شعبة الاستخبارات في مديرية الأمن في إسطنبول خلال عام (2008) وبعده.

وشملت عمليات ضبط الاتصالات، والتواصل، والتنصت، وإجراء التسجيلات، وتقييم معلومات الإشارات. وأفاد التقرير بأن النيابة العامة في اسطنبول، التي بدأت تحقيقين منفصلين تحت عنواني "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، قد استدعت ضحايا هذه المخالفات، واستمعت إلى أقوالهم. وأشار إلى أن كثيراً من هؤلاء اشتكوا من المتهمين بارتكاب إحدى الجريمتين المذكورتين على الأقل.

وطلب التقرير من النيابة العامة في اسطنبول، القيام بما يلزم إزاء موظفي الاستخبارات التابعين للمديرية العامة للأمن، الذين كانوا على رأس عملهم خلال الفترة التي يبحث فيها التقرير.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "مزاعم"، أن التدقيق والتحقيقات المتعلقة بشأن وجود بعض المخالفات في شعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، أظهر ارتكاب جرائم تمثلت في ربط كثير من الأشخاص بمنظمات إرهابية، أو تنظيمات الجرائم المنظمة من دون وجه حق، وذلك باستخدام أسماء مزورة، أو ناقصة، وجرائم "تزوير في وثائق رسمية"، و"إساءة استخدام المنصب"، بهدف تضليل المحاكم.

كما أشار التقرير إلى ارتكاب جرائم "تسجيل معلومات شخصية"، و"انتهاك سرية الاتصالات"، و"الافتراء"، مشيراً إلى أن المتهمين بعمليات التنصت المخالفة، قاموا بذلك على نحو واسع، وبطريقة منظمة، وممنهجة، وخرجوا عن التسلسل الوظيفي في عملهم الأمني.
ويتكون التقرير من 3 آلاف صفحة، موزعة على 13 فصلاً، ويتضمن أسماء الأشخاص، الذين تعرضوا للتنصت غير القانوني، وأماكن عملهم، والسبب الذي تعرضوا من أجله للتنصت، وجميع الوثائق، والمعلومات، والمراسلات المتعلقة بذلك.