الخسائر تهدد مربّي الماشية في الجزائر وارتفاع بأسعار اللحوم

أعلنت الجزائر ظهور بؤر لأوبئة تسببت في نفوق مئات الرؤوس من الماشية في 13 محافظة، بينما يتنامى القلق من انتشار الأوبئة، ما يهدد بخسائر كبيرة للمزارعين والمربين.

وأكد عزاوي جيلالي، رئيس الفدرالية الجزائرية لمربي الماشية، "إصابة نحو 1300 رأس غنم وبقر بوبائي الطاعون والحمى القلاعية على مستوى 5 محافظات هي بسكرة، النعامة، تبسة، البيض، غرداية، مع ظهور مؤشرات مماثلة في 8 محافظات أخرى".

وقال جيلالي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الدواء المخصص للحمى القلاعية متوفر لكن بكميات محدودة عكس وباء الطاعون الذي عاد للجزائر بعد مرور 20 سنة، ومسّ حينها الخيول، لذلك فهي المرة الأولى التي ينتشر فيها الوباء بين الأغنام والأبقار".
وأشار إلى أن وزير الزراعة عبد القادر بوعزقي، أكد خلال لقاء مع مربي الماشية يوم الخميس الماضي، موافقة الوزارة على استيراد الدواء الخاص بالطاعون، بقيمة مالية قدرت بنحو 4 ملايين دولار، إضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل خلايا على مستوى البلديات لمتابعة الوباء وتوعية الموالين (مربي الماشية) بخطورته، وتحضير تقارير عن حالة كل محافظة لرفعها للمصالح المعنية.

ولفت إلى أن فدرالية مربي الماشية، طالبت الحكومة بتعويض المربين، الذين فقدوا أغنامهم نتيجة الوباء. وكإجراء وقائي قرر محافظو المحافظات، التي ثبت وجود حالات للطاعون والحمى القلاعية والمحافظات المجاورة لها، غلق أسواق الماشية لمدة شهر تفادياً لإصابة قطعان الأغنام، بالاضافة إلى منع نقل الماشية إلى إشعار آخر.

ويقول الطبيب البيطري عبد الكريم لعوار، إن "وباء الطاعون سريع الانتشار، إذ يتسبب في خسائر فادحة تتمثل في ارتفاع معدل الإصابة، وقد تصل إلى نسبة 100% إذا لم تتخذ إجراءات وقائية، فضلاً عن تسببه بالاجهاض وانخفاض القيمة الاقتصادية للحيوانات المصابة".

وبخصوص تأثيرات هذا المرض على صحة وسلامة المستهلكين، طمأن عبد الكريم لعوار المواطنين بأنه لا يشكّل أي خطر على الصحة.

من جانبه، حذر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، من تأثير وباء الطاعون والحمى القلاعية على أسعار اللحوم الحمراء، إذ قال زبدي لـ"العربي الجديد"، إن "خلايا تابعة للمنظمة وقفت على ارتفاع الأسعار خلال جولة تفقدية".

واتهم زبدي الجزارين بالتلاعب بالأسعار واستغلال الأزمة، وخاصة أن "تجّار الجملة أكدوا أن أسعارهم مستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، ومسؤولية الزيادة يتحملها الجزارون الذين استغلوا الوضع لرفع الأسعار".