رحب السودان اليوم السبت بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أصدره أمس الجمعة بتخفيف العقوبات المفروضة على السودان منذ نحو 20 عاما.
في النقاط التالية، نستعرض مسار العقوبات منذ فرضها إلى قرار أوباما الأخير:
- أدرجت واشنطن السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" في 1993، وقالت إن السبب هو ما وصفته بـ"مخاوف تتعلق بالإرهاب".
- صعدت واشنطن من خطواتها تجاه السودان بفرض عقوبات اقتصادية عليه في 1997.
- أدت العقوبات إلى انخفاض انسياب القروض الخارجية وعدم استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون الخارجية، وتوقف أكثر من 250 بنكا على مستوى العالم عن التعامل مع السودان.
- وقعت الإدارات الأميركية عقوبات على البنوك التي خرقت قرار الحظر وتعاملت مع السودان وغيره من الدول الواقعة تحت قرار العقوبات الأميركية.
- تم خفض التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين ووقعت الخرطوم بعد ذلك اتفاق تعاون مع واشنطن لمكافحة الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
- وعدت واشنطن الخرطوم بشطب اسمها من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ورفع العقوبات وتطبيع العلاقات بين البلدين، في حال التزامها بإجراء الاستفتاء وعدم عرقلة انفصال الجنوب.
- في فبراير/شباط 2015، خففت إدارة أوباما العقوبات حيث سمحت للشركات الأميركية بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وتطبيقاتها إلى السودان.
- نظمت الخارجية الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2016 مؤتمرا لمناقشة العقوبات التي تفرضها على الخرطوم بمشاركة مسؤولين سودانيين بينهم محافظ البنك المركزي لتعريف الشركات والبنوك العالمية بالمعاملات المالية والتجارية غير المحظورة بموجب العقوبات الأميركية.
- في 13 يناير/كانون الأول 2017، أصدر الرئيس الأميركي أوباما قرارا ببدء تخفيف العقوبات على السودان بعد 180 يوما من الآن، ورحبت الخرطوم بالقرار، لكن القرار أبقى على حظر تصدير الأسلحة الأميركية.
(العربي الجديد، الأناضول)