الخرطوم وجوبا.. تفاهمات نفطية جديدة لإنعاش اقتصاد الدولتين

توصلت دولتا السودان، صباح اليوم، إلى تفاهمات بشأن القضايا الاقتصادية العاجلة التي تتطلب تدخل الطرفين، في ما يتعلق بتقديم المساعدات وفتح المعابر، ركزتا فيها على معالجة قضية النفط. 

وتأتي هذه التفاهمات عقب زيارة قام بها نائب رئيس دولة جنوب السودان تعبان دينق للخرطوم أمس، بحث خلالها الملفات العالقة بين الدولتين، ما دعا الرئيس البشير إلى توجيه الأجهزة المختصة بتقديم المساعدات الإنسانية فوراً، على أن تكتمل بقية الملفات خلال ثلاثة أسابيع.

وتأتي الخطوة عقب تدهور اقتصاد البلدين من جراء انفصال الجنوب في عام 2011 وذهاب ثلثي إنتاج النفط إلى دولة الجنوب التي لم تستفد من الإنتاج النفطي، بسبب النزاعات المتكررة بين سلفاكير ونائبه رياك مشار، الأمر الذى أدى إلى توقف عدد من حقول الإنتاج النفطي، كما أن فقدان السودان لغالبية الحقول أثّر في اقتصاده الذي كان يعتمد في 50 % من موازنته على إنتاج النفط البالغ 450 ألف برميل.

ونتيجة لاستمرار الحروب في دولة الجنوب توقف إنتاج حقل الوحدة وانخفض إنتاج حقول شمال أعالي النيل المجاورتين لدولة السودان. 

واتفقت الخرطوم وجوبا، صباح اليوم، على تمديد اتفاقية رسوم عبور النفط من الجنوب عبر الشمال والتي كان مقرراً لها أن تنتهى بنهاية العام الجاري، وإرجاء الترتيبات المالية الانتقالية ليتم رفعها للرئاسة لاعتمادها من جانب الحكومتين.

ووفقاً لمواقع أفريقية، فإن الصين تعهدت بمنح دولة جنوب السودان تسعة مليارات دولار على شكل قروض ومساعدات، شريطة أن تتفق جوبا مع الرئيس البشير على رسوم نقل النفط ونشر ألف جندي صيني لحماية منشآت النفط والطريق الناقل حتى داخل الحدود السودانية.

وقال تعبان دينق، في تصريحات أمس، إن جوبا تحتاج الخرطوم لمدها بتقنيات زيادة الإنتاج النفطي وإنهم يطلبون دعم السودان لإعادة تشغيل حقول الوحدة التي كانت تنتج ما بين 213-290 ألف برميل في اليوم على وجه السرعة لدعم الاقتصاد في جوبا والخرطوم.

وقال نريد فنيين لدعمنا فى قطاع النفط لإعادة تشغيل الحقول من جديد، وتوفير قطع الغيار والسماح بمروها من بورتسودان إلى الجنوب لأن عبورها عن طريق بورتسودان أسهل من الدول الأخرى.

وأكد وزير النفط والغاز، الدكتور محمد زايد عوض، في تصريحات صحافية اليوم جاهزية بلاده لأقصى درجات التعاون ومساعدة دولة جنوب السودان فى زيادة إنتاجها عبر العون اللوجستي وإعادة النظر في اتفاقية رسوم العبور واستعداد بلاده لتمديد الاتفاقية التي ينتهي أجلها بنهاية العام الجاري، والتي تم التوقيع عليها في أديس أبابا أمام المجتمع الدولي.

وقال المحلل المالي فياض حمزة لـ"العربى الجديد" إن التفاهمات الأخيرة تصنع استقراراً اقتصادياً في المعاملات بين البلدين، وتحقق عدالة اقتصادية للطرفين، وتغلق باب الضغط في أهم أمر اقتصادي بينهما، وهو النفط.

ويرى حمزة أن الأوضاع الاقتصادية في دولة جنوب السودان متأزمة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مساعدات، إلا أنه يرى في تجديد اتفاقية رسوم العبور تجديداً لاتفاقية فبراير/شباط 2016 التي نصّت على ربط الرسوم بسعر النفط، معتبراً أنه حل غير عملي لأنه، ووفقاً لحمزة، هو تجديد ثابت لاتفاقية عام 2011 في ظل هبوط وارتفاع الأسعار.

ويرى حمزة ضرورة الاستجابة لقانون المعاملات الاقتصادية الدولية في ظل تذبذب عملة الدولتين، والاحتكام إلى النسبة المئوية الثابتة والعادلة من قيمة البرميل بالسعر العالمي، وتظل القيمة ثابتة تحافظ على القيمة الائتمانية في إطار الاقتصادات القومية.

 وكانت دولة الجنوب قد طالبت الخرطوم في وقت سابق، إثر انخفاض أسعار النفط عالمياً، بتخفيض رسوم عبور النفط، وفقاً لتصريحات أطلقها وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، عن تقديم بلاده طلباً لحكومة السودان لتخفيض النسبة التي يحصّلها الأخير من عائدات نفط الجنوب، نظير استخدام المنشآت النفطية السودانية.

وعزا الوزير الخطوة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، ما يتطلب البحث عن رؤية جديدة لكيفية المشاركة في البترول.

 وفي أواخر عام 2014 انخفض الإنتاج النفطي في جنوب السودان إلى معدل 160 ألف برميل يومياً، بعد أن وصلت معدلاته إلى 245 ألف برميل، قبل اندلاع المعارك في عام 2013 فضلاً عن انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وبدأت خلف الأبواب المغلقة مشاورات بين الخرطوم وجوبا التي ترى ضرورة خفض رسوم العبور البالغة 24 دولاراً عن كل برميل نفط بعد انخفاض أسعار النفط عالميا بنسبة تفوق 70%.

وكان الرئيس البشير قد وجه في عام 2012 إلى مراجعة الإجراءات الاقتصادية الانتقالية مع دولة جنوب السودان، بعد أن طلبت جوبا تخفيض المحصلة المالية لعبور النفط الجنوبي عبر أراضي السودان. 

 وتدفع جوبا 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان، منها تسعة دولارات رسوم عبور و15 دولاراً رسوماً مالية انتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين، في سبتمبر/أيلول 2013.

ونتيجة لانفصال جنوب السودان توالى ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية في دولتي السودان ووصل إلى 80 جنيهاً فى جنوب السودان وإلى 17 جنيهاً في السودان بعد أن كان في حدود 4 جنيهات قبل انفصال الدولة الوليدة.

وينتج السودان حاليا 120 ألف برميل نفط في اليوم، ووصل إنتاج دولة جنوب السودان إلى 191 ألف برميل في اليوم منخفضاً عن 380 ألف برميل في اليوم، عقب انفصال جنوب السودان في عام 2011.