الخارجية الفلسطينية تدين العقوبات الجماعية ضد 16 قرية بالقدس

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بأشد العبارات العقوبات الجماعية والإجراءات الاحتلالية التعسفية والقمعية التي تمارسها إسرائيل ضد 16 قرية فلسطينية في شمال غرب القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إلى أن تلك الإجراءات والعقوبات تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين في تلك القرى، بما في ذلك إغلاق أكثر من 50 مدرسة، وحرمان المواطنين من الخبز والدواء وحليب الأطفال، وسط إغلاق محكم للمنطقة بأكملها، وفصل الأحياء بعضها عن بعض داخل كل قرية، خاصةً قرية بيت سوريك، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، وفرض حظر التجول واسع النطاق وشل حركة المواطنين، تتخلله اقتحامات ومداهمات ليلية ترهب المواطنين العزل بمن فيهم الأطفال، هذا بالإضافة إلى إجراءات الهدم وتخريب الممتلكات وتدمير السيارات، وغيرها الكثير من أشكال العقوبات الجماعية والثأرية.

 وأكدت خارجية فلسطين أن الإجراءات الاحتلالية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قرى شمال غرب القدس، تعتبر عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وتُشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقوانين والأعراف الدولية، التي كفلت الحق في الحياة، والحق في الدراسة والتعلم وفي حرية الحركة.

ورأت الوزارة الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف بالمنطقة هو امتداد لسياسة وحشية تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، على مرأى ومسمع من العالم كله.

 وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك العقوبات الجماعية وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع برمتها، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى سرعة التحرك والضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار والإغلاق فوراً.

كما دعت خارجية فلسطين المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفضحها على أوسع نطاق.

إلى ذلك، حاصرت قوات الاحتلال بلدة بيت سوريك والبلدات والقرى المجاورة عقب تنفيذ الشهيد نمر محمود الجمل (37 عاما)، وهو من بيت سوريك، عملية فدائية قرب مستوطنة "هارادار"، شمال غرب القدس، أول أمس الثلاثاء.