الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يسرع الاستيطان في نابلس
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، تستغل الأحداث لتسريع إقامة تجمع استيطاني ضخم جنوب نابلس.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها حذرت مراراً وتكراراً من "المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف مناطق جنوب نابلس وجنوب غربها، والقاضي بإقامة تجمع استيطاني ضخم عبر تطوير وتوسيع الطرق الاستيطانية، وبشكل خاص طريق 60 الاستيطاني وطريق 55 الذي يتفرع منه باتجاه الغرب، لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في تلك المنطقة ببعضها، وخلق بنية تحتية تسمح بإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة، وربطها بالعمق الاسرائيلي، بما يؤدي إلى محو الخط الأخضر وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة".
ورأت أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، وما صرح به الوزراء في ائتلاف نتنياهو، نفتالي بينت وأوري إريئيل وغيرهما، ودعواتهم التي أطلقوها لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في تلك المنطقة، تكشف بوضوح ملامح هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري التوسعي المُعد مسبقاً والجاري تنفيذه في الأشهر الأخيرة"، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل السياسات الأميركية المنحازة وأية أحداث أخرى لتسريع عمليات التوسع الاستيطاني ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات مخططاتها الاستيطانية وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين، والعقوبات الجماعية ضد القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في تلك المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2334.
من جانب آخر، دانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بـ"دعم العنف والإرهاب"، وذلك "بُعيد اتهامات مشابهة مرفوضة أطلقها السفير الأميركي في تل أبيب".
وأكدت الوزارة أن "هذه التصريحات الأميركية المنحازة، تُمثل مواقف أيديولوجية وأحكاماً مسبقة معادية للشعب الفلسطيني، ولا تخدم جهود إحياء عملية السلام، وتتناقض في الوقت ذاته مع مفهوم الرعاية المتوازنة لأية عملية سلام ومفاوضات بين الطرفين".
وأبدت الخارجية الفلسطينية عدم استغرابها من هذه المواقف، لأنها "تصدر عن مسؤولين يعتنقون فكر وأيديولوجية المستوطنين، وتربطهم معهم مصالح عديدة، قبل أن تصدر عن مسؤولين أميركيين"، معتبرة أن "مواقفهم ورؤيتهم معدومة بالنسبة لحقائق الصراع، خصوصاً حينما يتعاملون معها من منظور استيطاني توسعي".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها حذرت مراراً وتكراراً من "المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف مناطق جنوب نابلس وجنوب غربها، والقاضي بإقامة تجمع استيطاني ضخم عبر تطوير وتوسيع الطرق الاستيطانية، وبشكل خاص طريق 60 الاستيطاني وطريق 55 الذي يتفرع منه باتجاه الغرب، لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في تلك المنطقة ببعضها، وخلق بنية تحتية تسمح بإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة، وربطها بالعمق الاسرائيلي، بما يؤدي إلى محو الخط الأخضر وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة".
ورأت أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، وما صرح به الوزراء في ائتلاف نتنياهو، نفتالي بينت وأوري إريئيل وغيرهما، ودعواتهم التي أطلقوها لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في تلك المنطقة، تكشف بوضوح ملامح هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري التوسعي المُعد مسبقاً والجاري تنفيذه في الأشهر الأخيرة"، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل السياسات الأميركية المنحازة وأية أحداث أخرى لتسريع عمليات التوسع الاستيطاني ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات مخططاتها الاستيطانية وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين، والعقوبات الجماعية ضد القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في تلك المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2334.
من جانب آخر، دانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بـ"دعم العنف والإرهاب"، وذلك "بُعيد اتهامات مشابهة مرفوضة أطلقها السفير الأميركي في تل أبيب".
وأكدت الوزارة أن "هذه التصريحات الأميركية المنحازة، تُمثل مواقف أيديولوجية وأحكاماً مسبقة معادية للشعب الفلسطيني، ولا تخدم جهود إحياء عملية السلام، وتتناقض في الوقت ذاته مع مفهوم الرعاية المتوازنة لأية عملية سلام ومفاوضات بين الطرفين".
وأبدت الخارجية الفلسطينية عدم استغرابها من هذه المواقف، لأنها "تصدر عن مسؤولين يعتنقون فكر وأيديولوجية المستوطنين، وتربطهم معهم مصالح عديدة، قبل أن تصدر عن مسؤولين أميركيين"، معتبرة أن "مواقفهم ورؤيتهم معدومة بالنسبة لحقائق الصراع، خصوصاً حينما يتعاملون معها من منظور استيطاني توسعي".