وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، أسامة فيصل، اليوم الثلاثاء، في بيان له أمام البرلمان السوداني، إن وزارته ستعمل بكل جهد لمواجهة تلك التحديات وحلحلتها وتلافيها، مشيراً إلى وجود تحديات أخرى، منها ملف المياه مع إثيوبيا ومصر، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والمخدرات واستخدام السودان كمعبر لتلك الظواهر، فضلا عن تحديات الأمن الإلكتروني والحروب والنزاعات في الجوار الأفريقي.
وشدد فيصل على التمسك بموقف السودان الرافض لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن ذلك الموقف سيظل ثابتاً ولا يقبل التفاوض، متعهداً بالاستمرار في كشف حقيقة المحكمة وإفراغ دعاويها ضد البلاد من محتوياتها وإجهاض تحركاتها ودوافعها وأجندتها السياسية والأيديولوجية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت أكثر من مسؤول سوداني، على رأسهم الرئيس عمر البشير، بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية النزاع في إقليم دارفور (غرب البلاد)، وأصدرت مذكرات بحث بحقهم.
وأضاف الوزير أن السودان حرص على إضعاف عضوية المحكمة الجنائية الدولية بالانسحابات المتلاحقة لعدد من الدول، مشيراً إلى "بداية تشكُّلِ رأي عام أفريقي وتوسعه ليشمل مجموعات أخرى يهدف إلى عزل المحكمة وكشف أغراضها ونواياها"، حسب قوله.
وشمل بيان الوزير توضيحاً لما وصلت إليه علاقات السودان الخارجية في محاورها الإقليمية والدولية، حيث أشاد الوزير بالانفراج الملحوظ في العلاقات السودانية المصرية من خلال الزيارات الرئاسية المتبادلة وانعقاد اللجان المشتركة، والاتفاقات التي جرى توقيعها بين البلدين بالتركيز على الشراكات الاستراتيجية في مجال الربط الكهربائي والنفط والغاز والسكك الحديدية.
وأكد الوزير أن قضايا الحدود ومياه النيل تُعد من المسائل المدرجة باستمرار على جدول علاقات البلدين، حسب ما ذكر البيان.
كما تناول فيصل علاقات السودان مع كل من قطر والسعودية والكويت والمغرب، فيما أشار إلى مساعي السودان لتأمين حدود ليبيا مع دول الجوار الجنوبي، وذلك من خلال استضافة الخرطوم للاجتماع الوزاري الثالث لوزراء الخارجية، والدفاع، والعدل، ومديري الأجهزة الأمنية بشأن الحدود المشتركة بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الدول الأربع على تسيير دوريات مشتركة لمراقبة الحدود، والاتفاق كذلك على إنشاء مركز عمليات مشتركة يكون مقره العاصمة التشادية أنجمينا.
وأضاف فيصل أن الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي تولي أهمية متزايدة لعلاقات التعاون مع السودان، خاصة ما يتعلق بقضايا التنمية وبناء السلام والمساعدات الإنسانية وفض النزاعات والهجرة والجريمة العابرة وحقوق الإنسان وقضايا اللاجئين، مبيناً أن الجانبين السوداني والأوروبي ارتضيا إدارة حوار استراتيجي على المستوى الثنائي والجماعي في إطار الاتحاد الأوروبي، وأن ذلك الحوار يحقق تقدماً تدريجياً ويدفع نحو التطبيع الكامل، مؤكداً أن تلك الجهود ستؤثر إيجاباً على دعم وإنجاح عملية التطبيع الجارية مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
في الجانب الروسي والتركي، أوضح وزير الدولة بالخارجية السودانية، أن العلاقات مع البلدين اتخذت منحى الشراكة الاستراتيجية مع كل جانب، مع تأسيس الآليات والسياسات، إضافة لترسخ العلاقات السياسية مع موسكو وأنقرة، بحيث تكون قادرة على استيعاب استراتيجيات متعددة وواسعة المجالات.