الخارجية التونسية ترد على انتقادات نواب لتعاطيها مع ليبيا

ورد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، على تحفظات النواب وتساؤلاتهم، مشددا على أن "تونس تعد محل تقدير دولي في ما يتعلق بدورها في ليبيا، وتم تتويج هذا التقدير بمنصبي مبعوث الجامعة العربية في ليبيا ومبعوث الاتحاد الأفريقي أيضا"، وقال الوزير إن ذلك "نتيجة للاتصال مع الأطراف الأجنبية لإقناعهم بالدور التونسي، لا في التواصل وربط قنوات الحوار فقط، وإنما أيضا في اقتراح الأفكار والحلول للأزمة".

وبيّن الجهيناوي أن "القضية الليبية قضية أساسية ومصيرية لتونس ولا يمكن إنجاح التجربة التونسية دون حل الأزمة في جارتها واستعادتها للأمن"، مذكرا بأن "ليبيا كانت الشريك الثاني لتونس قبل 2011 بعد الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا تبخر بسبب العامل الأمني، إذ بيّنت الأبحاث أن تونسيين قاموا بعمليات إرهابية داخل البلاد تدربوا في ليبيا".


وكشف الجهيناوي أن "تونس عملت على تأمين حدودها مع ليبيا، وغطت الشريط الحدودي بتأمين إلكتروني سيتم الانتهاء من تركيبه خلال الأشهر القليلة القادمة".


وعقب وزير الخارجية على تساؤلات حول ضعف الدور التونسي، مشيرا إلى أن "تونس احتضنت تقريبا جميع اللقاءات بين الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم، وسبق أن تم استقبالهم من قبل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، بيد أن توقيع الاتفاق في الصخيرات بالمغرب بدلا عن تونس تم بإرادة أممية، على اعتبار أنه نظرا لقرب البلدين فإنه لم يتسنّ للأطراف الليبية التحاور دون ضغوطات"، مذكرا بأن تونس كانت "السباقة للاعتراف بالمجلس الرئاسي، ولا تزال اليوم على اتصال بالحكومة المعترف بها دوليا".


وفي سياق متصل، نفى الجهيناوي تماماً ما أثير حول وجود أزمة مع الجزائر، قائلا إن التنسيق مستمر مع "الشقيقة الكبرى" وهناك تشاور مستمر حول الملف الليبي.


وكان نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد انتقدوا، على هامش مناقشة ميزانية وزارة الخارجية، ما اعتبروه ضعف الدور التونسي في الأزمة الليبية، مستدلين على ذلك بحياد تونس خلال الفترات الماضية، واعتبروا أن توقيع الاتفاق الليبي في الصخيرات بالمغرب دليل على أن دبلوماسية الصفر مشاكل التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة جعلت تونس خارج السياق الإقليمي، وخصوصا أن الأمر تعلق بدولة شقيقة وتربط تونس بها مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية وجانب أمني ذو أهمية قصوى.


واعتبر النائب عن النهضة، نوفل الجمالي، أنه حان الوقت كي يترسخ الوعي لدى الخارجية التونسية أنه "لم يعد هناك مجال للبقاء في مربع الرفاهية الدبلوماسي باجتناب التدخل في أي نزاعات والحرص على الحياد التام"، داعيا الوزير إلى ضرورة المرور إلى "عنف دبلوماسي لا بمعنى العداوة، بل بمعنى فرض آراء تونس من الوضع الإقليمي والدولي، لتكتسب بذلك وزنا دبلوماسيا يحسب له حساب".


وقال النائب عن حراك الإرادة، عماد الدايمي، في مداخلته، إن اضطرابا كبيرا يبدو جليا في الموقف التونسي إزاء الوضع في الجارة، مضيفا أن "دبلوماسية موازية" للدبلوماسية الرسمية تشكلت وأحدثت ضبابية في الموقف التونسي. وتساءل النائب حول ما إذا كان السفير والقنصل التونسيان بليبيا قادران على أداء مهامها، حيث أفاد بأن أحدهما لم ينتقل إلى التراب الليبي ويمارس مهامه عن بُعد.


ودعت النائبة عن تيار المحبة ريم الثايري، بدورها إلى الكشف عن عدة حقائق متعلقة بالصراع داخل ليبيا، أولها عن المتسببين في تقسيمها وتولي ثلاث حكومات السلطة فيها، وحقيقة عمليات الاختطاف التي تتم في صفوف التونسيين والجهات التي تقف وراءها، حيث أصبح الأمر مصدر مخاوف للتونسيين العاملين بليبيا خوفا من استهدافهم، فيما لا تتحرك الخارجية التونسية وتستمر في حيادها تجاه ما يحدث.