الحمدالله : أوروبا ستواصل الدعم المالي وإن تعثرت المفاوضات

قال رئيس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" مساء أمس الإثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي، أبلغته مواصلة تقديمها الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، اعتباراً من مايو/أيار المقبل، بغض النظر عن نتائج المفاوضات.

وأضاف الحمد الله، أن ممثلي وقناصل دول الاتحاد الأوروبي، أبلغوه خلال اجتماع عقد ظهر أمس الإثنين، في مقر رئاسة الوزراء برام الله وسط الضفة الغربية، عن استمرار الدعم المالي الأوروبي بدءاً من الشهر المقبل، "وأن التأخير في تقديم الدعم المالي خلال الأشهر الماضية يعود لأسباب داخلية لا علاقة لها بأي خلفيات سياسية".

ويقدم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية دعماً سنوياً يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، وفق بيانات قدمها ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات روته، في فبراير/ شباط الماضي.

وقال روته وقتها: إن الاتحاد الأوروبي سيضطر لتقليص الدعم المالي المقدم للفلسطينيين، في حال تعثر مسار المفاوضات السياسية، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، "وإذا لم يتم ذلك، فإنه يتوجب علينا تقييم المرحلة الماضية للفلسطينيين والإسرائيليين، لأننا نستثمر أموالاً لتحقيق أبعاد سياسية، وليس لأهداف إنسانية كما هو دعمنا لسورية".

ووصف الحمد الله مواصلة دول الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي للسلطة بالأخبار الجيدة، "ونتمنى أن تكون كذلك الأخبار القادمة من الولايات المتحدة".

ويواصل كل من وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، عقد لقاءات في واشنطن مع ممثلين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والخارجية الأمريكية، وممثلي بعض الدول، بشأن تأكيد التزامها بدعم الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن تهديداته الاقتصادية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحجب أموال المقاصة، والتي تمثل نحو 47% من إيرادات السلطة.

وأشار الحمد الله في تصريحاته لمراسل "العربي الجديد" إلى أن الحكومة، تواصل جهوداً لزيادة حجم الدعم المالي الدولي والعربي، قائلا "نأمل أن تنفذ الدول العربية ما وعدت به خلال الفترة الماضية، بتفعيل شبكة الأمان العربية، ودفع مستحقاتها لصالح الفلسطينيين".

وأقرت جامعة الدول العربية، عام 2010، إنشاء شبكة أمان عربية للفلسطينيين، في حال تعرضهم لأزمة مالية خانقة، تنتج عن حجب إسرائيل لأموال المقاصة، بحيث تبلغ قيمة شبكة الأمان نحو 100 مليون دولار شهرياً.

وأشاد الحمد الله، بالتزام كل من قطر والسعودية والإمارات، في دفع ما تعهدت به من أموال خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول لم تلتزم بما وعدت به، وقال:"الجزائر على سبيل المثال، عليها التزامات مالية متراكمة لعامين ماضيين بقيمة 26.5 مليون دولار عن كل عام".

وحول المباحثات التي يجريها الوفد الاقتصادي الحكومي بواشنطن منذ مطلع الأسبوع الجاري، قال: إن من أبرز ما تطرق إليه، يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" قبالة سواحل البحر المتوسط، حيث يحتوي الحقل على ما قيمته نحو 6 مليار دولار من الغاز الطبيعي.

وأضاف الحمد الله، أن حصة الجانب الفلسطيني من هذا الحقل تتراوح بين 50% -55٪. وتابع "أيضاً تطرق الوزير وبشارة إلى موضوع التنقيب عن النفط في مناطق الضفة الغربية على مساحة 400 كم مربع، والمقدر حجم الكمية بنحو 186 مليون برميل"، منوهاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتجميد العمل في الحقل والتنقيب في الضفة الغربية.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية خلافات مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن التنقيب عن النفط في الضفة الغربية، والواقعة في المناطق "ج"، (المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية).

وقدّر الحمد الله حجم العائدات المالية، في حال استثمر الفلسطينيون في المناطق ج بنحو 800 مليون دولار سنوياً، "ومن شأن هذه المبالغ أن تسد نحو 70٪ من العجز الجاري في الموازنة الفلسطينية".

يذكر أن البنك الدولي أشار في تقرير له، صادر نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أن الفلسطينيين يخسرون نحو 3.4 مليار دولار سنوياً بسبب عدم استغلال المناطق "ج".

وقال الحمد الله: إن الاحتلال الإسرائيلي وجد من الاقتصاد ورقة ناجعة، للضغط على الجانب الفلسطيني، لتحقيق أهداف سياسية لصالحه، "وهذا يتكرر منذ سنوات ماضية".