الحكومة تتجه لشطب 6.5 ملايين مصري من قوائم الدعم

وأوضح المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة التموين والإنتاج الحربي، تحدد حالياً مستحقي الدعم، وسيتم حذف المواطنين الذين يرتفع راتبهم عن 1500 جنيه شهرياً، أو المواطن الذي يمتلك سيارة أياً كان نوعها.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضاً، وقف توزيع نقاط الخبز التي يحصل عليها المواطنون مقابل ما يوفرونه من خبز.

ويحصل المواطنون مقابل كل رغيف يوفرونه للدولة على 10 قروش تُصرف كسلع تموينية. (الجنيه مائة قرش).
وأشار إلى أن هناك دراسة لتحويل الدعم إلى نقديّ بالكامل. وقال وزير التموين المصري، محمد علي مصلحي، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تدرس حالياً زيادة الدعم المخصص لكل فرد في البطاقات التموينية.

ويستفيد حالياً نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لوزير التموين. وتدعم الحكومة السلع التموينية خلال العام المالي الجاري 2016-2017 بنحو 41.1 مليار جنيه (4.65 مليارات دولار).

وفي سياق آخر، قالت مصادر بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (منظمة تضم أكثر من 3 ملايين تاجر)، إن الحكومة ستخفض قيمة الجنيه ودعم الوقود منتصف الشهر المقبل، أي بعد مرور يوم 11-11 الذي يتم التحضير له للقيام بمظاهرات ضد النظام الحالي اعتراضاً على رفع الأسعار.

وأضافت المصادر أن الحكومة الآن لديها مبرر قوي لخفض أو إلغاء دعم الطاقة، خاصة بعد التوتر الذي حدث بين السعودية ومصر مؤخراً.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قبل أيام إنه على الحكومة المصرية النظر في الإصلاحات التي تعهدت بها في وقت سابق في ما يتعلق بخفض الدعم على المحروقات وإعطاء مرونة لسعر الصرف.

وكان الصندوق والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/ آب إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري، لكن المصادقة عليه رسمياً من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.

وحسب مصادر بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فإن الجيش والشرطة سيحكمان سيطرتهما على الشارع المصري قبل أحداث 11-11، وسيستمر الانتشار في الشارع بعد هذا الوقت الذي قد يكون مناسباً جداً لخفض الجنيه والطاقة حسب صانع القرار.

وأوضحت المصادر أن الحكومة لجأت لنفس الحيلة قبل إعلان براءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، التي سبقها بيوم دعوة مظاهرات المصاحف، والتي لم يشارك فيها أحد أيضاً.
في المقابل، تقول مصادر حكومية إن توقيت خفض دعم الوقود لم يحدد بعد، وأن الدراسات الحكومية حول هذا الشأن لم تنته.