الحكومة الموريتانية نحو تغيير قانون لجنة الانتخابات وزيادة أعضائها
أحمد ولد سيدي
وأضاف المتحدث الحكومي الموريتاني، خلال مؤتمر صحافي عقده ليل أمس الخميس في العاصمة نواكشوط، أن وزير الداخلية واللامركزية يشرف على عملية النقاش والتشاور مع أحزاب الأغلبية والمعارضة وألوان الطيف السياسي، مضيفاً أن هذا النقاش لم يتخذ شكله النهائي، ولا يزال في مرحلة العرض والقبول والرفض.
وأكد ولد محم أن أطراف النقاش الحكومة والمعارضة، مستمرون في التشاور للتوصل لاتفاق حول تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات، وهو تشاور مستمر ومتواصل ويتجه القائمون عليه لتغيير قانون اللجنة، بما يسمح بإضافة أعضاء جدد.
وكانت مصادر كشفت أمس لـ"العربي الجديد"، أن وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، أبلغ أعضاء المعارضة، مساء الأربعاء، موافقة الحكومة على نقاط عديدة، من بين المطالب التي تقدّم بها التحالف المعارض بشأن الانتخابات المرتقب إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل "لضمان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، لا يتحكّم النظام في تسييرها".
وتظاهر آلاف الموريتانيين مساء الخميس في العاصمة نواكشوط، من أجل فرض أجندة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تضمن للطيف المعارض أصواته، وتمنحه نصف أعضاء لجنة الانتخابات، كما تطالب بمراقبين دوليين، وإشراك التحالف المعارض في كافة محاور تنظيم العملية الانتخابية في البلاد.
ومن المنتظر أن تشهد موريتانيا انتخابات رئاسية حاسمة شهر يونيو/ حزيران المقبل، يشارك فيها مرشحون معارضون، فيما يرشح النظام وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني خليفةً للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي ستنتهي ولايته بعد أشهر، ويحظر دستور البلاد ترشحه لولاية ثالثة.