الحكومة المغربيّة تُطالب المرأة بالعودة إلى البيت!

أثارت تصريحات رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، حول "أهمية رجوع المرأة إلى البيت لرعاية أبنائها"، غضب العديد من المنظمات النسائية، حتى أن فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، وهي منظمة تضم عشرات الجمعيات النسائية، اتهمته بـ "أخونة" المغرب.
وقالت رئيسة الفدرالية، فوزية العسولي، إن هذه التصريحات "تعبر عن نظرة رجعية تناقض دستور البلاد"، مضيفة أنها "تقضي على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وتُسفّه نضالاتها من أجل الانعتاق والحرية". ولفتت إلى أن "دعوة المرأة للعودة إلى البيت يخالف الفصل 19 من الدستور المغربي الجديد".

وينص البند 19 من دستور 2011 على "تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". ويضيف أن "الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

من جهتها، قالت الناشطة النسائية، مريم بودرعي، لـ "العربي الجديد" إن "هذه التصريحات تمس حقوق ملايين النساء، اللواتي يخرجن من بيوتهن للعمل من أجل بناء أسرهن، والعيش بكرامة وحرية". وتابعت أنها "تعبر عن النظرة المحافظة لحزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية) لقضية المرأة ومكانتها في المجتمع، وتطيح بالخطوات التي اجتازتها وتمكينها في مختلف المجالات".

أما الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فاتهمت رئيس الحكومة بـ "الترويج لحزبه قبل الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل"، مؤكدة أن البلاد "تحتاج إلى سياسات تعمل على إرساء المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة".

في المقابل، ردّ رئيس الحكومة على هذه الاتهامات، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة في مجلس النواب، مؤكداً أنه "ليس ضد عمل المرأة خارج البيت، لكن حزبه (العدالة والتنمية) يؤيد تقوية البُعد الأسري داخل المجتمع، باعتبار الأسرة المجتمعة والملتئمة صمّام الأمان ضد الانحرافات".