الحكومة المغربية تضع مخصصات مالية لمكافحة الفساد

وشدد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الثلاثاء، على أن محاربة الفساد في البلاد أصبحت أولوية "بالنظر للآثار السلبية لهذه الآفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى ثقة المواطنين في الإدارة"، والذي أشار إلى أن البرامج الحكومية السابقة في هذا المجال "لم تحقق الأهداف المنشودة بالشكل المرغوب"، حيث "ما يزال المغرب يصنف تصنيفا لا يليق به ويؤثر على سمعته لدى الفاعلين الدوليين".

ولتجاوز هذا النقص، أكد الوزير أن الحكومة عملت على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي "تعتبر الأولى من نوعها"، وتروم "الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025"، و"تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس وبشكل مستمر"، هذا إلى جانب "تعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين تموقع البلاد في التصنيفات الخاصة بالمجال".

وحسب توضيحات الوزير، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيمتد على مدى عشر سنوات بتكلفة مالية تقدر بـ 1.8 مليار درهم، موزعة على ثلاثة مراحل، وتنبني على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد التي هي قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية، و"التركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد".

كما أبرز مبديع، أن الحكومة شرعت في تنزيل بعض الإجراءات المبرمجة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية المذكورة، من ضمنها إعادة تنظيم وتحديد اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وإطلاق رقم هاتفي للتبليغ عن الرشوة، ووضع كاميرات للمراقبة للدرك الملكي، علاوة على أخذ المواعيد وتقديم الشكايات بقطاع الصحة عن طريق الهاتف أو الإنترنت، وأخذ المواعيد لاجتياز امتحان السياقة والمراقبة بالكاميرا لمراكز الامتحانات، ووضع نظام معلوماتي لإدارة مصالح الشرطة كتجربة نموذجية.

ولضمان نجاح هذه الإجراءات، ستقوم الحكومة المغربية بإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد تحت رئاسة رئيس الحكومة مع اتخاذ مجموعة التدابير الموازية لتنزيل الاستراتيجية، والتي شدد الوزير على أنها "استحضرت كافة الأبعاد، وتمثل مشروعا مجتمعيا في مرحلة مفصلية بين حقبتين ما بين التطبيع مع الفساد، ومحاربته"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي اعترف في نفس الوقت بأن المسؤولين المغاربة "واعون كل الوعي على أنه لا يمكن القضاء على الفساد بشكل نهائي، وإنما تقليصه والقضاء على التطبيع معه، من خلال الحرص على القضاء على مسببات الفساد ودعم الجانب التربوي والتوعوي والانتقال من التنديد إلى التبليغ والحرص على إنزال القانون كلما تم ارتكاب فعل الفساد"، حسب ما جاء في تصريحات الوزير.