الحكومة المغربية تدعم المقاولات لتفادي "الفقاعة العقارية"

قال وزير الإسكان في المغرب، نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستدعم قطاع العقارات والإنشاءات مالياً ومصرفياً، لتفادي أزمة فقاعة عقارية، على غرار ما وقع في عدد من الدول لتراجع أنشطة هذا القطاع متأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف الوزير للصحفيين عقب توقيع اتفاقية مع شركات مقاولات في القطاع الخاص المغربي لبناء 20 ألف شقة، لمصلحة الطبقة المتوسطة بأسعار تفضيلية.

ويعاني المغرب عجزاً في السكن يقدر بنحو 800 ألف وحدة سكنية، وتراهن الحكومة، التي يقودها، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بتقليص هذا العجز بنسبة 50% ليصل إلى 400 ألف وحدة سكنية عند نهاية مدتها عام 2016.

وقال "لقد كان لنا لقاء مصغر بالفاعلين في قطاع العقار. قلنا لهم: علينا أن نواكب هذا القطاع ماليا ومصرفياً. من دون أن يكشف عن قيمة هذا الدعم وآليات تنفيذه.

ويشغل قطاع العقارات في المغرب قرابة مليون شخص، وفق تقديرات حكومية.

وخاطب الوزير المغربي عدداً من المقاولين المغاربة في قطاع العقار، خلال المؤتمر، قائلاً: إن الحكومة ملتزمة دعمكم من أجل أن يبقى هذا القطاع في حدود المعقول، وعدم السقوط فيما وقعت فيه دول أخرى، حدث فيها ما يعرف بالفقاعة العقارية.

وشدد، بنعبد الله، على أن قطاع العقار المغربي "يحتاج إلى مواكبة"، مؤكدا: أنه لا تزال لهذا القطاع مكانته في الاقتصاد المغربي، وإن كانت أقل، مما كانت عليه قبل عشر سنوات.