وأفاد الوزير، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأن الدراسة التي قامت بها وزارته لتقييم نظام التوقيت الذي أقرته الحكومة، بينت أن أكثر من نصف المعنيين بهذا التوقيت أكدوا على تلاؤمهم معه، كما أن التوقيت الصيفي يساهم في تجديد الخدمات للمواطنين الذين يقصدون مرافق الدولة من إدارات ومؤسسات.
وأشار بن عبد القادر إلى أن إقرار التوقيت الصيفي كنظام للعمل في الإدارة المغربية "جاء بعد دراسة معمقة لمختلف جوانب جدوى النظام، وبعد التوافق مع العديد من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذين أدلوا بآرائهم ومواقفهم بشأنه".
وشدد على أن نظام التوقيت لا يطرح أية مشاكل، وأن جودة العمل داخل الإدارة المغربية لا ترتبط بنوع التوقيت، بقدر ما ترتكز على الظروف المحيطة بالعمل ومدى تحفيز الموظف على أداء أنجع.
في المقابل، اقترحت البرلمانية سعاد زخنيني، أن "تعتمد الدولة نظام ديمومة في الإدارات العمومية يوم السبت، على غرار المؤسسات الأخرى، وكذلك نظام توقيت بفوجين لنجاعة إدارية أكبر"، غير أن الوزير لم يرد على هذه المقترحات.
وفي محور آخر، أكد الوزير أنه يتعين تغيير نظام الوظيفة العمومية في المغرب، باعتبار أنه بات قديما ويعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد، مشيرا إلى أن النظام عرف 15 تعديلا ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من التعديلات.
وشدد بن عبد القادر على أن الحكومة الجديدة أخذت على عاتقها مراجعة منظومة الوظيفة العمومية في المغرب، من أجل توفير إطار قانوني يسمح بملاءمته مع الدستور الذي جاء بمفاهيم جديدة، من قبيل الحوكمة الجديدة، وتحسين ظروف عمل موظفي الدولة.