الحكومة المغربية تجيز إصلاح التقاعد

صادقت الحكومة المغربية، أول من أمس الخميس، على مشروع إصلاح التقاعد، الذي دخلت بشأنه في اختبار للقوة مع الاتحادات العمالية، التي ترى أن فتح ملف المعاشات يجب أن ينظر إليه ضمن رؤية تتجه نحو الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.

وبحث المجلس الحكومي، في تعديل قانون المعاشات المدنية، الذي يترجم رؤية الحكومة لإصلاح التقاعد، وهو الإصلاح الذي تراه ضروريا من أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، غير أنه بعد قول مجلس الحكومة كلمته فيه، يُحال على البرلمان كي يناقشه ويصوت عليه.

وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مصادقة الحكومة على إصلاح التقاعد "حدث تاريخي"، مؤكدا أن مشاريع إصلاح التقاعد ستضمن حقوق المتقاعدين، ومشددا على أن الإصلاح أخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويبدو أن الحكومة تسعى، حسب ما يتجلى من المشروع الذي اطلعت "العربي الجديد" على بعض تفاصيله، إلى كسب تأييد المتقاعدين الذين يوجدون في أسفل السلم الإداري، حيث تقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات في الوظائف الحكومية المدنية من 100 دولار إلى 150 دولارا، وذلك في سياق سعيها لتقديم حزمة من الإجراءات التي تروم منها إصلاح نظام التقاعد في المملكة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الثلاثاء، حين استضافته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد سيشمل 60 ألف متقاعد.

وفي مشروع القانون الذي يعدل نظام المعاشات في الوظائف الحكومية المدنية، تقترح الحكومة رفع معاشات التقاعد من 100 دولار إلى 150 دولارا اعتبارا من فاتح يناير/كانون الأول من 2018.

وتشترط الحكومة للاستفادة من تلك الزيادة في الحد الأدنى للمعاش، أن يكون المستفيد قد توفر على عشرة أعوام من الخدمة، حيث إنه في حالة ذلك الشرط يحتفظ المتقاعد بمعاش في حدود 100 دولار كحد أدنى إذا تراوحت مدة خدمته بين خمسة أعوام وأقل من عشرة أعوام.

وستتخذ الزيادة في الحد الأدنى للمعاش طابعاً تدريجياً، حيث ستصل إلى 120 دولاراً عند دخول القانون الجديد حيز التطبيق، وترتفع إلى 135 دولاراً في يناير/كانون الثاني 2018، قبل أن تصل إلى 150 دولاراً في 2018.

اقرأ أيضاً: المغرب يرفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 150 دولارا

وإذا كانت الحكومة قد لوحت بالزيادة في الحد للمعاشات، فإنها أرفقت ذلك بالزيادة في سن الإحالة على التقاعد، حيث تقترح سن 63 عوض 60 حالياً، وذلك على مدى ثلاثة أعوام اعتباراً من مطلع يناير 2017.

وقد أشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن رفع سن التقاعد على مدى الثلاثة أعوام المقبلة إلى 63 عاما، سيهم 800 ألف متقاعد.

وارتأت الحكومة في مشروع القانون الجديد رفع الخدمة الدنيا في الوظيفة العمومية بثلاثة أعوام كي يستحق الشخص التقاعد، حيث يفترض أن يقضي الذكور 24 عاماً والإناث 18 عاماً.

ولم تكتف الحكومة بذلك في مشروع القانون، بل ارتأت مساهمات الموظفين والمؤسسة الحكومية المشغلة إلى 14 في المائة اعتباراً من يناير 2019، غير أنه سترتفع تلك المساهمات إلى 11% في العام الحالي، و12% في 2017 و13% في 2019.

وتقول الحكومة إنه جرى في 2004، الرفع التدريجي على مدى ثلاثة أعوام، لمساهمات الموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد والجهات العمومية المشغلة، حيث انتقلت من 7% إلى 10%.

وتشير في تبريرها للإصلاح الذي تقترحه إلى هشاشة التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، حيث تبرز أنه سجل أول عجز تقني في 2014، متوقعة نفاذ احتياطياته في 2022، إذا لم يبادر إلى الإصلاح.

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، صرح خلال لقائه الشهري مع البرلمان مؤخراً، بأن الفارق بين المساهمات والمعاشات، بلغ 100 مليون دولار سنة 2014 و300 مليون دولار سنة 2015، وسيبلغ ما يناهز 600 مليون دولار خلال سنة 2016، محذراً من أن احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد يرتقب، على هذا الأساس، أن تنفذ نهائيا بحلول عام 2022، وذلك بالرغم من أهميتها حيث تصل إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية سنة 2014.

وينتظر أن يؤجج مشروع الحكومة غضب الاتحادات العمالية، التي قررت الاعتصام يوم 12 يناير أمام البرلمان، ورفع شكوى ضد الحكومة إلى منظمة العمل الدولية، وتجميد عضويتها في العديد من المؤسسات الرسمية باستثناء الغرفة الثانية من البرلمان.

وتلح الاتحادات العمالية على ضرورة سن مقاربة تشاركية في إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور والمعاشات وتحسين الدخل، رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار.




اقرأ أيضاً:
المغرب: الاتحادات العمالية تلوّح بالتصعيد
حكومة المغرب تصر على إصلاح التقاعد رغم الإضرابات العمالية