الحكومة المصرية توافق على بيع 45 مستشفى تكاملياً للمستثمرين

هذا القرار سبق أن أثار تخوّفًا من قبل المواطنين عندما طالب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بإحالة عدد من تلك المستشفيات إلى الجيش وعدد من المستثمرين، وعبر عدد من المصريين عن تخوفهم من هذه الخطوة، خاصة أن الكثير منهم يعالجون بمقابل رمزي، وبالتالي لم تعد الخدمة الصحية التي تقدم للفقراء ومحدودي الدخل مجانية.

والمستشفيات التكاملية مؤسسات طبية وسطى بين المستشفى العام "الذي يقدم الخدمة كاملة" والمركزي الذي "يقدم الخدمات الأولية للعلاج"، وتقوم هذه المستشفيات بإجراء الكشوفات والعمليات البسيطة، وبعدها يتم تحويل المريض للمستشفى العام أو الجامعي إذا كانت حالته خطرة.

وأثار القرار سخطًا عارمًا وسط المنظومة الصحية والمهتمين بها، والذين رأوا أن خصخصة المستشفيات التكاملية جريمة في حق المواطن الفقير ومحدود الدخل، مؤكدين أن القطاع الصحي الخاص لن يقدم خدمة مجانية لهؤلاء لكونه قائما على الربح المادي، مؤكدين أن هذا البيع غير دستوري ويخالف القانون لكونه بيعًا لأملاك وأصول يمتلكها الشعب ويدفع ثمنها من الضرائب، إضافة إلى أن مستشفيات التكامل منها ما تبرع بأرضه وشارك في بنائه الأهالي في القرى بالمحافظات، مما يؤكد أن الحكومة تبيع ما يمتلكه الشعب.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية حاولت تطبيق بيع المستشفيات التكاملية عام 2010 في عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي، لكن البرلمان وقيادات وزارة الصحة رفضوا ذلك بشدة، وأكدوا أن بيع مستشفيات وزارة الصحة غير قانوني لأنها أصول يمتلكها الشعب، الأمر الذي أدى إلى تراجع القرار.

من جانبه قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور محسن عزام، إن بيع أي شيء من ممتلكات الشعب الذي يدفع الضرائب أو تأجيرها لمستثمرين هو بيع ممَن لا يملك لمن لا يستحق، مشيراً إلى أن موجة الخصخصة التي تجتاح البلاد حتى تصل إلى المستشفيات أمر خطير جداً، لأن أهم شيء في أي دولة هما التعليم والصحة، وإذا تم تخصيصهما سيصبح التعليم والصحة لمن يملك فقط، ويصبح الفقراء دون تعليم ولا صحة، مضيفًا أننا نرفض مشاركة القطاع الخاص أيضًا في المستشفيات الموجودة في قانون التأمين الصحي الجديد.

وأوضح عزام أن موافقة مجلس الوزراء على بيع 45 مستشفى للقطاع الخاص هو تحدٍّ للنقابة ولمصلحة المرضى، وسياسة تخريبية للقطاع الصحي في مصر، مضيفًا أنه إذا فشلت وزارة الصحة في إدارة هذه المستشفيات فعليها الاعتراف بالفشل، وإذا كانوا لا يعرفون كيف يديرونها فليأتوا بمتخصصين في إدارتها وتشغيلها وليس من حقها بيع مستشفيات الفقراء التي يملكها الشعب، موضحًا أن بيع هذه المستشفيات بداية لتمهيد بيع باقي مستشفيات التكامل بشكل تدريجي في المحافظات، وفقًا لما جاء بقانون التأمين الصحي ومن سيدفع ثمن هذا هم الفقراء.

من جانبه أكد مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، أن قرار خصخصة المستشفيات مخالف للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة، وأنه في حال تنفيذ وزير الصحة بيع المستشفيات سيتم سجنه وفقاً للقانون، منوهاً أن تلك المستشفيات التكاملية وُضعت لعلاج الفقراء في القرى والمناطق الأكثر كثافة سكانية، وإذا تم بيعها للمستثمر فسيتحمل الفقير ثمن العلاج وإجراء العملية الجراحية كاملاً، مضيفاً أن القرار يفتح الباب لخصخصة المستشفيات المصرية كلها، ويقضي على العلاج المجاني.

وطالب "فؤاد" أعضاءَ البرلمان بالتدخل لوقف عملية بيع المستشفيات التكاملية، لأن أكثر الشعب يعتمد في علاجه على المستشفيات الحكومية التي تقدم كثيراً من خدماتها مجانا\ص.