الحكومة المصرية تهدد الرافضين لقانون الخدمة المدنية بالفصل

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن رئيس الوزراء وجه عدداً من الوزراء بالسيطرة على العاملين، وتهديد كل من يخرج في مظاهرات متوقعة بالفصل من العمل.

وفي سياق متصل يمارس نواب أعضاء ائتلاف "دعم مصر" ضغوطاً كبيرة على باقي النواب من أجل الموافقة على القانون، حيث قام علاء عبد المنعم؛ عضو الائتلاف والمتحدث باسمه، بإجراء عدة مقابلات مع عدد من النواب اليوم "السبت" خاصة الرافضين للقانون، وإجراء اتصالات تلفونية بعدد آخر منهم، للمطالبة بالموافقة على القانون، وقدم لعدد من النواب مجموعة من الإغراءات التي تحث على الموافقة مقابل تقديم عدد من الخدمات لدوائرهم الانتخابية.

وعلم "العربي الجديد" أن هناك حالة انقسام شديدة داخل البرلمان حول القانون، حيث هناك رغبة كثيرة من النواب في رفض القانون، كما حدث عندما تم رفضه بالإجماع، حتى من قبل "نواب دعم مصر" في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الأمر الذي أحرج الحكومة المصرية كثيراً، حيث يخشى الكثير من النواب غضب أهالي دوائرهم في حالة الموافقة على القانون.

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان المصري جلسة ساخنة غداً "الأحد" هي الأولى له بعد إجازة عيد الفطر، لنظر عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث يناقش استجوابات بشأن تسريب امتحانات الثانوية التي حدثت خلال امتحانات نهاية العام، وفتح هذا الملف من جديد، وتعديل قانون الأعلى للصحافة، ومناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة الصرف الصحي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية الذي سوف تقدمه لجنة القوى العاملة والتي تميل إلى الموافقة عليه.

يذكر أن "قانون الخدمة" المدنية الذي أصدرته الحكومة المصرية العام الماضي أثار حفيظة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، واندلع بسببه عدد من المظاهرات بالمحافظات رفضاً لتطبيقه، لكونه سوف يخفض عدد العاملين بالدولة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 6 ملايين، وكذلك إلغاء الزيادة الدورية السنوية للعاملين لمواجهة زيادة الأسعار، وبعرض القانون على البرلمان المصري رفضه أكثر من 90% من النواب لأخطاره على العاملين، مما دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات عليه أهمها الموافقة على زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7% بدلاً من 10%.