الحكومة المصرية تلغي المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

قررت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، إلغاء "المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان" التابع لمجلس الوزراء بدعوى توحيد الجهات المختصة بالأمر، وتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة.

وأعلن مجلس الوزراء إلغاء القرار الجمهوري بتشكيل المجلس ليتولّى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اختصاصاته، ونص القرار على أن "تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلاً عن نقل كافة العاملين مع احتفاظهم بسائر الحقوق المالية المقررة لهم".

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، والذي يهدف إلى إقامة كيان مؤسسي يكون مسؤولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها، والتأكد من الاستفادة المثلى منها سواء على مستوى الإنتاج السمكي، أو على المستوى السياحي.

ونص مشروع القانون على تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء بمقر رئيس في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب للجهاز، ويختص الجهاز بـ"حماية وتنمية واستغلال البحيرات،  وشواطئها، وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي، إلى جانب رسم السياسة العامة لحماية البحيرات من التعديات والتلوث، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك".

ومنح مشروع القانون الجهاز "الحق في منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها، ووضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، والعمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة".


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري بهدف إلزام المرخص له بتقديم تأمين نقدي، أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط، إلى هيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.

ووافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 503 فدادين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية "بنبان" بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.