الحكومة المصرية تلجأ إلى حافلات الجيش لإجهاض احتجاجات السائقين

دفع الجيش المصري بعشرات الحافلات لنقل الركاب اليوم الإثنين في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة، بعد أن شهدت البلاد موجة احتجاجات من قبل سائقي الأجرة، الذين هددوا بتنظيم إضرابات في حال عدم رفع تعرفة المواصلات أو تخفيض أسعار الوقود التي رفعتها الحكومة.

وقال محافظ الجيزة، علي عبد الرحمن في تصريحات صحافية، إن الجيش دفع بنحو 36 حافلة  لمواجهة "سائقي الميكروباص لمخالفتهم التعريفة التي أقرتها المحافظة أمس على خلفية زيادة أسعار الوقود".

وأضاف المحافظ "سيتم مواجهة هذه المحاولات بكل حسم وتوقيع الغرامات القانونية عليهم (السائقين)، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات التلاعب بقوت الشعب".

وتزامنت هذه الخطوة مع إصدار وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، تعليمات لجميع منافذ البيع الخاصة بالجيش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة المصرية، بطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبكميات وفيرة.

وقال الجيش المصري على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أمس الأحد: سيتم تسيير خطوط حافلات جهاز النقل العام للقوات المسلحة للإسهام في تسهيل حركة نقل المواطنين اعتبارًا من اليوم الإثنين.

ورفعت حكومة إبراهيم محلب، أسعار بنزين "80 أوكتان" الأكثر استهلاكاً من الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل إلى 1.60 جنيه للتر (0.22 دولار)، بزيادة 78 في المائة عن السعر الحالي البالغ 0.90 جنيه.

كما تمت زيادة أسعار بنزين "92 أوكتان" إلى 2.60 جنيه للتر (0.36 دولار)، بزيادة 40 في المائة عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، فيما تم زيادة سعر بنزين "95" المستهلك في السيارات الفارهة التي يمتلكها الأغنياء بنسبة 6.8 في المائة، ليصل سعر اللتر إلى 6.25 جنيه مقابل 5.85 جنيه.

وارتفع سعر السولار المستخدم في أغلب سيارات النقل والحافلات، إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، بزيادة 63 في المائة.

وتضاعفت تعرفة الركوب بالخطوط الداخلية في القاهرة الكبرى (تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، كما ارتفعت تعرفة الركوب بين المحافظات بنسبة تصل إلى 75 في المائة.

وقال إسلام جاد المولى من بولاق، لـ"العربي الجديد" إن تعريفة الركوب بين ضاحيتي بولاق وإمبابة في الجيزة ارتفعت من خمسين قرشا إلى جنيه مرة واحدة. وأضاف جاد المولى، أن عدداً كبيراً من المواطنين اعترضوا على الزيادة".

وطالب عبد الحميد حسين، موظف في وزارة الزراعة، بزيادة الأجور لمقابلة موجة التضخم القادمة على كل السلع، بعد زيادة أسعار الوقود، موضحا أن الراتب الذي يتقاضاه لن يكفي ربع مصاريف الشهر.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.