الحكومة المصرية تقترض لسداد مليار دولار وديعة قطر

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن سداد الوديعة القطرية البالغة مليار دولار مرتبط بوصول الوديعة الإماراتية للبنك المركزي المصري، حتى يتم الحفاظ على الاحتياطي النقدي البالغ نحو 17 مليار دولار وعدم تراجعه إلى أقل من هذا المستوى، في ظل التراجع الحاد لسعر الجنيه أمام الدولار.
وأضاف المصدر، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه رغم عدم وصول الوديعة الإمارتية البالغة ملياري دولار حتى الآن، إلا أن هناك مفاوضات لتسلمها قبل نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، حسب تصريحات سابقة لمحافظ المصرف المركزي، طارق عامر.
ولفت المصدر إلى أن محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قد أعلن العام الماضي عن سداد مستحقات الوديعة القطرية بالكامل آنذاك، رافضاً تمديد أجل سدادها، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم 22 أبريل/ نيسان الماضي، عن تقديم دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، نصفها عبارة عن استثمارات، والنصف الآخر عبارة عن وديعة. وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25.5 مليار دولار، في إطار دعم متواصل للاقتصاد المصري المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تجاوزت 40 مليار دولار.
وقال عامر، الخميس الماضي، إن البنك المركزي لم يتفاوض مع قطر لتأجيل سداد آخر قسط من الودائع القطرية بقيمة مليار دولار، والتي ينتظر سدادها في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف الأربعاء الماضي، عن ارتفاع احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 450 مليون دولار؛ أي بنسبة 2.9%، ليصل إلى نحو 17 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي.
ويعتبر هذا أول صعود للاحتياطي لهذا المستوى منذ نحو 7 أشهر، حيث كانت قيمته تدور حول 16 مليار دولار.
وكان احتياطي مصر يقدر بنحو 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي، أن البنك المركزي لم يوضح من خلال موقعه الرسمي عن كيفية زيادة الاحتياطي النقدي لمصر رغم عدم دخول أي ودائع خليجية، وتراجع عائدات مصادر النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، واصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء الأيام الماضية ليقفز إلى أكثر من 11.15 جنيهاً، في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 8.88 جنيهات، وفقا لتصريحات مدير إحدى شركات الصرافة، ناصر حماد، لـ"العربي الجديد".
وحسب محللين يرجع النقص الحاد في العملة الصعبة، إلى انخفاض حاد في إيراداتها الأساسية، أبرزها الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.
وعلى مدار الأشهر الماضية اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية؛ منها رفع سقف الإيداع والسحب بالدولار وتفعيل آلية الإنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة، فضلا عن خفض قيمة الجنيه رسمياً بنحو 14.5%، إلا أن أسعار الدولار واصلت الارتفاع.