تأكيداً لانفراد "العربي الجديد": الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود رسمياً
ارتفاع أسعار الوقود في مصر (الأناضول)
قررت الحكومة المصرية رسمياً، اعتباراً من صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار الوقود بنِسَب، تُعد الأكبر منذ بدء تطبيق رفع الدعم عن السلع والخدمات، علماً أنها ارتفعت فعلياً، اعتباراً من فجر اليوم.
وكان "العربي الجديد" قد انفرد، أمس، بخبر رفع أسعار البنزين، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وفق ما كشفه مصدر بارز في وزارة البترول، في تصريحات خاصة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من اليوم الخميس، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، والبوتاجاز من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.
وأكد وزير البترول المصري، طارق المُلا، أن الأسعار الجديدة طُبقت من الثامنة صباح اليوم.
وتُعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 أوكتان بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشاً للتر بدلا من 160 قرشاً، وزاد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشاً بدلاً من 260 قرشاً، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشاً بدلا من 180 قرشاً، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا بدون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز إلى 15 جنيها.
اقــرأ أيضاً
ويعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير البترول، طارق الملا، عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود والمحروقات، في مؤتمر صحافي بعد قليل، ضمن خطة حكومته للإصلاح الاقتصادي، وضبط عجز الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الدعم، تمهيداً لتحريره بشكل تام بحلول العام 2019.
وانفرد "العربي الجديد" بالإعلان عن تلك الزيادات التي تراوحت ما بين 42.5% و55%، ويوم تطبيقها، قبل شهر كامل. كما كشف، في 16 مارس/آذار الماضي، عن موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على نسب رفع سعر المحروقات في الموازنة الجديدة، خلال لقاء مغلق مع وزير المالية، عمرو الجارحي، عقب إقرار اللجنة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
وكشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الحكومة استقرت على نسبة الزيادة الجديدة في سعر المحروقات بواقع 35%، وتطبيقها فور انقضاء إجازة عيد الفطر، تحديداً ليلة الخميس 29 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال 5 سنوات، التي بدأت فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في العام 2014.
وقرر البنك المركزى المصري، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.
وكان "العربي الجديد" قد انفرد، أمس، بخبر رفع أسعار البنزين، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وفق ما كشفه مصدر بارز في وزارة البترول، في تصريحات خاصة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من اليوم الخميس، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، والبوتاجاز من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.
وأكد وزير البترول المصري، طارق المُلا، أن الأسعار الجديدة طُبقت من الثامنة صباح اليوم.
وتُعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 أوكتان بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشاً للتر بدلا من 160 قرشاً، وزاد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشاً بدلاً من 260 قرشاً، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشاً بدلا من 180 قرشاً، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا بدون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز إلى 15 جنيها.
ويعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير البترول، طارق الملا، عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود والمحروقات، في مؤتمر صحافي بعد قليل، ضمن خطة حكومته للإصلاح الاقتصادي، وضبط عجز الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الدعم، تمهيداً لتحريره بشكل تام بحلول العام 2019.
وانفرد "العربي الجديد" بالإعلان عن تلك الزيادات التي تراوحت ما بين 42.5% و55%، ويوم تطبيقها، قبل شهر كامل. كما كشف، في 16 مارس/آذار الماضي، عن موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على نسب رفع سعر المحروقات في الموازنة الجديدة، خلال لقاء مغلق مع وزير المالية، عمرو الجارحي، عقب إقرار اللجنة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
وكشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الحكومة استقرت على نسبة الزيادة الجديدة في سعر المحروقات بواقع 35%، وتطبيقها فور انقضاء إجازة عيد الفطر، تحديداً ليلة الخميس 29 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال 5 سنوات، التي بدأت فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في العام 2014.
وقرر البنك المركزى المصري، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
