الحكومة المصرية تجهز لبيع بنك القاهرة

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن بلاده اختارت المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، وبنك اتش.اس.بي.سي"- مصر التابع للبنك البريطاني لتقديم المشورة في طرح حصة من بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر في البورصة.
وكان محافظ البنك المركزي المصري  طارق عامر أعلن في مارس/ آذار أن الحكومة ستطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام حصة من أسهم البنك العربي الأفريقي، كما ستطرح 20 بالمئة من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.

وكانت مصر قد اختارت مجموعة سيتي غروب للخدمات المالية كمستشار مالي لطرح حصة من الأسهم المملوكة للدولة في البنك العربي الأفريقي، بحسب ما أكدته مصادر قريبة من هذا الملف لوكالة بلومبرغ الإخبارية، ويواكب ذلك خطة حكومية لخصخصة بنوك وشركات في محاولة لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجه البلاد.

وأضاف كوجك لرويترز يوم الأحد أنه "لم يتحدد بعد موعد طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة"، لكن مسؤولا في سوق المال قال لرويترز "سيكون طرح جزء من بنك القاهرة في البورصة خلال النصف الأول من 2017".

تأسس بنك القاهرة في مايو / أيار عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد. ويمتلك البنك نحو أربعة ملايين حساب مصرفي للأفراد والشركات والمؤسسات.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد و49 بالمئة في البنك العربي الأفريقي و20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية.
وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2006 عندما باعت 80 بالمئة من بنك الإسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.
وجرى آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة ووحداته نحو 240 فرعا ووحدة في مختلف أنحاء مصر ويبلغ عدد العاملين بالمصرف نحو 7500 موظف.
واتجه النظام الحالي إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، تلبية لرغبة صندوق النقد الدولي، كأحد شروط الموافقة على إقراض الحكومة نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.