الحكومة المصرية تتوسّع في بيع الشركات العامة

وأشار إلى أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وكشف الوزير، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، مساء الثلاثاء، عن تسوية الشركة لمديونيات مع الوزارات وجهات حكومية بقيمة 23 مليار جنيه خلال آخر شهرين، مضيفا أنه ستتم التسوية من خلال بيع أراض لمطورين عقاريين لسداد المديونيات، أو توفير تمويل لتطوير مطلوب.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، ردا على خطط هيكلة الشركات الخاسرة، إلى أن هناك 12 شركة تحتاج لإعادة هيكلة، وبعضها يحتاج لإدارة جديدة، فيما نحتاج شريكا مرتبطا بالسوق العالمية بالنسبة لشركتي سيارات وأخرى لإطارات السيارات، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الشركات الصناعية يراوح بين 18 و40% لأسباب مختلفة، ونستهدف رفع كفاءة تشغيلها إلى 70%. (الدولار = 17.94 جنيهاً)

وكشفت الحكومة المصرية في مارس/آذار الماضي، عن 23 شركة تعتزم إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

وقالت الحكومة، في بيان، إن من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تراوح بين 24 و30 شهرا، "من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي".

أضاف توفيق أن الوزارة لديها نية لطرح أي شركة تابعة تثبت كفاءة، وتلتزم بقواعد الحوكمة، للمساهمة في تعزيز أرباحها.

وتابع: "تم تقسيم شركات قطاع الأعمال لثلاثة أقسام، سيتم طرح كل الكيانات الجاهزة، وضخ استثمارات في الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من المفترض، وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة القابلة للتحول للربحية وإغلاق ما دون ذلك".

وأكد أن الحكومة لن تصبر على الشركات الخاسرة دون جدوى استثمارية، ولن تسمح بتكرار موقف القومية للإسمنت، التي تأخر إغلاقها عامين وكبدت الدولة ملياري جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم طرح شركة الشرقية للدخان في البورصة، ضمن برنامج الطروحات خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مضيفًا أن هذا الوقت قد يكون ليس الأنسب للطرح، لكن الحكومة لن تتجه للتأجيل وملتزمة بالتوقيت المحدد.

وقال توفيق: "قد نخسر قرشًا في طرح الشرقية للدخان، بسبب ظروف السوق وتراجع البورصة، لكن عندنا أمل بأن الظروف ستتحسن عند طرح الشركات الأربع المقرر طرحها في المرحلة الأولى للبرنامج".

وتابع: "هدف الحكومة من برنامج الطروحات ليس ماليًا، كل ما سيتم تحقيقه 23 مليار جنيه من المرحلة الأولى، وهي قيمة لا تُذكر مقارنة بموازنة الدولة، ولكن الهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشركات العامة".

وأكد أنه "لا يوجد أفضل من القطاع الخاص في الإدارة.. هو أفضل من الحكومة في إدارة شؤونه وشؤون الدولة ولذلك نرحب به".

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع لزيادة أرباح شركاتها إلى 40 مليار جنيه سنويًا، بعد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإصلاح وهيكلة الشركات.

ويوم 17 سبتمبر/ أيلول صرّح هشام توفيق بأن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبيع أراضي 11 محلجاً تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه (تعادل 1.51 مليار دولار)، بعد تغيير نشاطها، وذلك لتطوير بقية شركات الغزل والنسيج. وقال الوزير إن بيع أراضي محالج القطن سيكون "بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري".

وأضاف توفيق أن مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية، مضيفاً: "نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية... وسندمج بعض الشركات".