الحكومة المصرية تتصالح مع "طلعت مصطفى"

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، إنها وقعت اتفاقا نهائيا مع الحكومة المصرية لتسوية نزاعها، بشأن أرض مشروع "مدينتي"، مقابل سداد مستحقات عينية ونقدية بقيمة 12.9 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).
وأضافت الشركة، في بيان صحافي، أمس الخميس، أنها سعت للوصول إلى هذا الاتفاق أمام لجنة تسوية المنازعات، بعد حسم الخلاف حول تفسير آلية تطبيق وتنفيذ نسبة 7% من إجمالي مسطح المباني للحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان عن قيمة أرض مشروع مدينتي، على ألا يقل المقابل العيني عن 9.979 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار)، ليصبح إجمالي المساحة المستحقة للهيئة نحو 3.195 ملايين متر مربع من المباني كاملة التشطيب.
كان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وطلعت مصطفي في عام 2010 ينص على حصول الهيئة على 7% من إجمالي مساحات الشقق السكنية المبنية في مشروع "مدينتي"، وفقا لمراحل تنفيذ المشروع.
ويقع مشروع "مدينتي" على أطراف العاصمة القاهرة، بمساحة 8 آلاف فدان، ويضم 120 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد حكمت في عام 2010، ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى، قائلة إن طريقة البيع باطلة وجعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.
وتمتلك "طلعت مصطفى" أكبر محفظة أراضٍ في مصر بنحو 43 مليون متر مربع، شاملة مشروعي مدينتي والرحاب، وتتجاوز أصولها نحو 53 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسمالها المصدر نحو 20.6 مليار جنيه، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة المصرية أكثر من 22 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: رجال أعمال في مواجهة ثورة 25 يناير
اقرأ أيضا: منافع غير مسبوقة لرجال الأعمال في عهد السيسي