الحكومة المصرية تتجاهل طلباً برلمانياً بشأن ضحايا الأطقم الطبية

ومرة أخرى، أبدت الحكومة تحفظها على الطلب المقدم من الحريري في وقت سابق، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية معاملة ضحايا العمليات الحربية والأمنية، من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم، وغيرها من المزايا المادية والمعنوية، وهو ما دفعه للتقدم بطلب جديد للمطالبة بسرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي، حفاظاً على مستقبل أسرة مصرية فقدت عائلها الوحيد.
وأشار الحريري في طلبه إلى شباب الأطباء الذين فقدوا حياتهم وهم في مقتبل الحياة، ولديهم أسرة وزوجة وأطفال "وربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق، أو لا يملكون قوت يومهم في ظل الأزمة الحالية"، مستطرداً "من المؤسف جداً عدم استجابة الحكومة لهذا الطلب، الذي يمثل أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء من أفراد الطاقم الطبي، والذين يتصدرون الصفوف الأولى منفردين في مواجهة فيروس قاتل".
وواصل الحريري: "نحمد الله أن عدد الشهداء من الفريق الطبي ليس بالكبير حتى الآن، وهو ما يعني عدم إرهاق الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء"، خاتماً "هذا القرار سيكون له تأثير عظيم لدى الشعب المصري بشكل عام، وبالنسبة للعاملين في القطاع الطبي على وجه أخص، لذا أطالب بسرعة إحالة الطلب للمناقشة بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب".
كانت لجنة الصحة في البرلمان قد أوصت قبل شهر بسرعة استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء "باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن قوائم الشهداء، ومعاملتهم معاملة ضحايا العمليات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018، والذي يمنح العديد من الامتيازات المالية والعينية لمصابي وأسر ضحايا الأمن".