الحكومة اللبنانية تبدأ مناقشات مشروع الموازنة وسط تحركات ضد التقشف

وقال العميد أحمد الواني باسم المعتصمين: "إن هذا التحرك اليوم هو اعتراض على المسّ بحقوق المتقاعدين، التي تحسم من رواتبهم منذ دخولهم السلك، فلا يجوز مطلقا المسّ بها. وهنا نؤكد لإخوتنا المواطنين أن تحركنا ليس ضدهم بل نحن نطالب بأموالنا المنهوبة. نأمل أن يسمع المسؤولون صوتنا". 




وتحدث في خلال الوقفة الاحتجاجية الناطق بإسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد سامي رماح، وقال:"ان الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في بيروت، يشكل المشهد الجامع الموجود الآن، وهناك تأكيد، أننا لم نعد وحدنا المهدورة حقوقنا، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه".
 




وأوضح أن "هناك ثلاث طرق لاستعادة قيامة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل الناس وقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و"أوجيرو" والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلاً من جيوب الفقراء والعسكريين". 

بموازاة تحرك العسكريين، نفذ مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إضراباً تحذيرياً اليوم، في جميع المناطق اللبنانية. وطالبوا في بيان "بالبت السريع بمرسوم سلسلة الرتب والرواتب لمؤسستنا، المكتمل منذ أشهر، وإدراجه الفوري في جدول أعمال مجلس الوزراء".

وشرح البيان أنه "تمت إعادة المرسوم إلى وزارة المالية لأسباب مجهولة بحجة حصوله على موافقة الوزير الذي سبق وأن وافق عليه منذ قرابة السنة، ثم رده إلى مجلس الوزراء، رغم البت وإقرار السلسلة لأكثر من مؤسسة منذ تشكيل الحكومة حتى اليوم، كان آخرها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك".وأضاف البيان: "نجد أنفسنا، وبعد التنسيق مع الاتحاد العمالي العام، مضطرين إلى إعلان الإضراب في كافة فروع وأقسام الهيئة، مطالبين بالبت بملفنا قبل الخوض في غمار مشروع الموازنة بعد أن ضقنا ذرعا بالوعود والتطمينات والتمنيات بالتروي ولأننا لم نعد نتحمل أي تأخير". 

إلى ذلك، بدأ موظفو مستشفى صيدا الحكومي إضراباً مفتوحاً اليوم، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم المتأخرة، ونفاد المواد الأساسية من المستشفى. وفي طرابلس، يواصل مياومو (عمال يتقاضون رواتبهم على يوم العمل) الضمان الاجتماعي إضرابهم الذي بدأوه منذ أسبوع أمام مبنى الضمان الاجتماعي بمشاركة الاتحاد العمالي العام في الشمال.