الحكومة الفلسطينية تُعلن عن خطة كهربائية في غزة

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عُقد في مدينتي رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس"، بحسب بيان لها.

وشددت الحكومة على "استعدادها التام لتلبية كل ما هو مطلوب، وفقاً للإمكانات المتاحة"، مؤكدة أنها "تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات والأولويات في قطاع غزة".

وقالت إنها بدأت العمل من خلال "زيارات مستمرة ومكثفة لوزرائها، لزيادة فعالية كافة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي، وتمكينها من استئناف عملها بالشكل المطلوب".

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ عام 2006.

وينص اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في القاهرة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على تمكين الحكومة من إدارة كافة شؤون قطاع غزة، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم.


وتحتاج حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي يترأسها رامي الحمد الله، إلى عمل متواصل ومستمر واهتمام مكثف بقطاع غزة الذي يعاني أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة، ويترقب أهالي القطاع قرارات عاجلة وخططا استراتيجية من الحكومة تعمل من خلالها على توفير مختلف الاحتياجات الأساسية التي فقدها السكان خلال الفترة الماضية.


وأبرز هذه الحاجات الرواتب والكهرباء وفتح المعابر وغيرها بفعل سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية المتلاحقة وآثار الانقسام الداخلي.


وبداية أزمة شُح كهرباء غزة، حدثت في أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة التوليد الوحيدة بالقطاع، في الـ28 من يونيو/حزيران 2006، بدافع الانتقام من خطف جنديها جلعاد شاليط، حيث دمرت طائراتها المحولات الستة لمحطة الكهرباء في المدينة.

غير أن الانقسام الفلسطيني الذي تبع قصف محطة التوليد، والخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، كانا سبب توقف الاتحاد الأوروبي عن دعم قطاع الكهرباء في غزة وشراء الوقود اللازم لتشغيلها.

بعدها بدأت الحكومة في رام الله بفرض ضريبة على شراء الوقود لمحطة التوليد بقطاع غزة، وتصل إلى 30 مليون شيكل شهرياً (الدولار يساوي 3.6 شيكلات)، في حين تحتاج محطة توليد الكهرباء في غزة إلى نحو 600 ألف لتر من السولار يومياً لتشغيل المحطة وإمداد الكهرباء للسكان.

ولا يختلف مراقبون ومختصون في الشأن الاقتصادي على صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة بعد المصالحة مع حماس، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة اتخاذها قرارات ذات أولوية قصوى تتمثل في إلغاء كل الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الحركة عقب تشكيل لجنتها الإدارية المحلولة. 

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، في الوقت الذي سجلت نسبة انعدام الأمن الغذائي أرقامًا قياسية، عدا عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيين.

وأحالت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريبا. 

(الأناضول، العربي الجديد)