قررت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد الإغلاق الشامل لمحافظات الضفة الغربية، لمدة خمسة أيام إضافية، ابتداء من صباح غد الأربعاء، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
ويأتي القرار تزامناً مع انتهاء خمسة أيام من الإغلاق الشامل الذي فرض صباح الجمعة الماضي، عقب زيادة عدد الإصابات بالفيروس، وتزايد أعداد الوفيات التي بلغت 22 وفاة من بين نحو 5 آلاف إصابة، بينها نحو 4400 إصابة نشطة.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي أمام مجلس الوزراء، مساء اليوم، إنه "يسمح خلال فترة الإغلاق الجديدة بفتح محال السوبرماركت، والمخابز، والصيدليات، وإن البنوك ستعمل وفق إجراءات الطوارئ، وكذلك ستعمل مصانع المواد الغذائية، ومصانع التصدير وفق إجراءات السلامة، وسيكون نقل المواد الغذائية والزراعية بين المحافظات وفق شروط السلامة المشددة".
وأعلن ملحم المباشرة بتفعيل لجان الطوارئ المحلية في جميع محافظات الضفة الغربية لحماية المواطنين، والتأكد من التزام المؤسسات بالإجراءات الصحية، مع العمل على صياغة ميثاق شرف وطني لمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء، وشدّد على ضرورة عدم إقامة أية احتفالات بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت المقبل، وتشديد الإجراءات العقابية بالغرامات المالية أو الإغلاق أو الحبس بحق المخالفين لشروط السلامة العامة.
وناشد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينيين في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الامتناع عن زيارة الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، لانتشار الوباء في مناطقهم، كما دعا إلى استمرار العمل بإجراء الفحوصات وفق البروتوكول الصحي المتبع، ودعا وسائل الإعلام إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.
وقال ملحم إنه "من المنتظر أن يعود الفوج الأخير من الطلبة والعالقين في مختلف دول العالم يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي".
وردا على أسئلة الصحافيين حول تقليص الحكومة مدة الإغلاق الشامل، قال إن "لجنة الطوارئ الوطنية تستفيد من التجارب السابقة، وتسعى إلى محاصرة الوباء، وندرك أننا نعاني من ثغرات، منها عدم سيطرتنا على المعابر، ونحرص في فترات الإغلاق على كسر سلسلة الوباء، وكلما التزمنا بالتدابير أعدنا دورة الحياة الطبيعية سريعا".