الحكومة الفلسطينية تطالب أميركا بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية، موضحة أن تلك الأموال ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل ما نسبته 3 في المائة من عائدات الضرائب.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان صادر عنها عقب جلستها الأسبوعية، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، إن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها إسرائيل مرات عدة، ورفضت إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، يشكل انتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية الإجراء الإسرائيلي بأنه أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وذلك يستدعي من الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي نفس السياق، قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن منسق المناطق في الحكومة الإسرائيلية، يؤاف مردخاي، أبلغ الجانب الفلسطيني قبل أيام بعدم تسليمهم عائدات الضرائب عن شهر فبراير/شباط الجاري، ما يعني حجز عائدات الضرائب لثلاثة أشهر، بالرغم من الضغوطات الدولية للإفراج عن تلك الأموال.

وكانت الدول الأوروبية ووزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، قد حذرا من انهيار السلطة الفلسطينية، لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من حجز لعائدات الضرائب، فيما لم تأخذ الحكومة الإسرائيلية بهذه التحذيرات، واستمرت بخطواتها العقابية ضد السلطة.

اقرأ أيضاً: مساعٍ فلسطينية لاسترداد أموال الضرائب بلا جدوى