أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن يونيو/ حزيران الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية، بعد خلافات مع الاحتلال الذي يخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إليه.
وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سَيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (508.7 دولارات) و50 بالمائة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى.
وأضافت: "سيخصص يوم غد الاثنين لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الثلاثاء لصرف رواتب بقية موظفي الدولة".
وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو/ أيار الماضي تسلم أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.
وتسهم أموال المقاصة البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية التي زاد عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا الى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة الفلسطينية، خلال مايو/ أيار، عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت جزءا من رواتب موظفيها بترتيبات مماثلة لما أعلنته اليوم.
(رويترز، العربي الجديد)