الحكومة الفلسطينية تزيد الأعباء الضريبية لزيادة الإيرادات

وأوضح الحمد الله، في بيان صادر عن مكتبه، أن التعديلات تتضمن "اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بنحو 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018". وبحسب الموازنة السابقة، كانت هناك 3 شرائح للضريبة أعلاها 15%.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تبدو القضية الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة، مع إعلان الرئيس محمود عباس، مطلع الشهر الجاري، موتَ "اتفاق أوسلو" الذي أسّس لقيام السلطة الفلسطينية، في وقت تُلوّح الإدارة الأميركية بعقوبات جديدة تطاول السلطة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بزعم أن الجانب الفلسطيني يرفض العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل.

واليوم، قال البيان إن الحمد الله أعلم، خلال لقاء في مكتبه في رام الله عددا من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة، بأن "قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليارات دولار".

وقال إن الموازنة ستكون على النحو التالي: "4.98 مليارات دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليارات دولار".

وأضاف: "يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بنحو 11%".



وأشار إلى "انخفاض الدعم الخارجي الموجّه للموازنة بنحو 15%، ليبلغ، على مدار السنوات الماضية، نحو 70%، مقارنة مع عام 2010".

وقال إنه على الرغم من هذا الانخفاض "تمكنّا من التحكم في النفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. فقد سجلنا انخفاضا في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 9.6%، وحققنا في العجز الإجمالي تخفيضا 6.4%".

وأعلن الحمد الله "تخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 ملايين شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب".

وقال إن الهدف من ذلك "تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، ما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي 5 آلاف خريج لدخول سوق العمل سنويا، وضمان نمو وديمومة هذه الشركات".

وأضاف: "كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 ملايين شيقل، وذلك من 15-20%، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة 2018 "تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار، وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار".

وقال إن "ذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي".

وتحتاج الموازنة العامة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويأتي الإعلان الجديد بعدما تفاقمت معدلات البطالة في السوق الفلسطينية إلى 27.4% عام 2017، ارتفاعا من 26.9% عام 2016، فيما تشهد نسب البطالة تفاوتا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 18.1% في الضفة، مقابل 43.6% في قطاع غزة.

(العربي الجديد/ رويترز)