أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تخفيض سعر تعرفة الكهرباء بمعدل 4-6% للقطاعات المنزلية والتجارية، وذلك بعد أيام من الإعلان في إسرائيل عن تخفيض التعرفة بنسبة 6-8%، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية.
وتغذي شبكة الكهرباء الإسرائيلية المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية بشكلٍ شبه كامل، فيما تعتمد أجزاء من قطاع غزة على إسرائيل في الحصول على الكهرباء، ما يجعل تقلبات الأسعار تؤثر على الجانبين.
وهذه هي المرة الثانية التي تنخفض فيها أسعار الكهرباء خلال العام الحالي، في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكّدت الحكومة الفلسطينية، اليوم، أنها "ليست مسؤولة عن مشاكل انقطاع الكهرباء في قطاع غزة".
وجاء في البيان الصادر عن اجتماع الحكومة الأسبوعي، "بذلت الحكومة أقصى الجهود لإصلاح شبكة الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع إمدادات الكهرباء، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من الضريبة، وتحملت فاتورة الكهرباء الشهرية".
وأوضح البيان، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ "الحكومة تواصل جهودها لإيجاد حلول دائمة طويلة الأجل، تتمثل في تمديد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي، بالتنسيق مع دولة قطر".
وشهد قطاع غزة خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية، احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء.
والأسبوع الماضي، ذكرت سلطة الطاقة الفلسطينية، أنها أعدّت خطة لتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، من خلال إقامة المزيد من محطات الطاقة الشمسية، لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويدفع الفلسطينيون لشركة الكهرباء الإسرائيلية 700 مليون دولار سنوياً، ثمناً لفاتورة الطاقة المزودة للضفة الغربية وأجزاء من قطاع غزة.
ولا يتعدى الإنتاج المحلي من الطاقة في فلسطين حالياً 7.5% من مجموع حاجات البلاد، بحيث يتم الاعتماد على استيراد الطاقة الكهربائية من إسرائيل أساساً، إضافة إلى كميات محدودة من الأردن ومصر.
اقرأ أيضاً: فلسطين تقر قانوناً لتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة