الحكومة الفلسطينية: الموازنة توائم حجز إسرائيل أموال الضرائب

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها إقرار وتقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، في حال استمرت إسرائيل بحجز إيرادات المقاصة، وذلك حتى نهاية الشهر القادم، بما يتواءم مع الأوضاع المالية، موضحة أنه سيتم الإنفاق وفقاً للإمكانات المالية المتاحة.

وذكرت الحكومة في بيان صحافي، أن إعداد مشروع القانون يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة، تعاني فيها الخزينة العامة مالية خانقة تلقي بظلالها على قدرتها في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وغموض موارد السلطة.

ولفتت إلى أن هذا الغموض يأتي نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة، التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة والبالغة 5.4 مليارات دولار نصفها لإعادة الإعمار، وكذلك عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات.

وناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم، سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، داعية إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني ودعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما دعت إلى التفاف شعبي حول قرارات اللجنة الوطنية العليا بدعم وتمكين المنتج الوطني، بما يكرس توجهات حكومة الوفاق الوطني في مواجهة ابتزازات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وصادقت الحكومة على تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية سلامة الغذاء، لضمان سلامة وجودة الغذاء من المزرعة إلى المستهلك الفلسطيني، كخطوة أساسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني، وكذلك تشجيع المنتج الوطني، للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.