دانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أنه "يُسقط القناع ويكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها المسؤولون الإسرائيليون حول الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وأوضحت الحكومة الفلسطينية، في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، أو كوطن قومي لليهود، يكرسها كدولة بنظام عنصري، ويعزز من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه.
وطالبت الحكومة الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائم إسرائيل، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.