الحكومة العراقيّة تتغلّب على أزمة الدرجات الخاصة بتمديد عملها

خرجت الحكومة العراقية من أزمة الدرجات الخاصة التي ينتهي عمرها، اليوم الأحد، قانونياً، بعدما حصلت على قرار بتمديد عملها لنحو أربعة أشهر إضافية، بينما انتقدت جهات سياسية قرار التمديد، معتبرة أنّه سيربك عمل الحكومة.

ومرّ ملف الدرجات الخاصة بشدّ وجذب بين الكتل السياسية التي تنافست للفوز بأغلبها، ما تسبب بأزمة تزامنت مع قرب انتهاء عمل شاغلي تلك الدرجات من مديرين عامين ووكلاء وزارات بالوكالة، الذي كان من المفترض أن ينتهي اليوم، وفقاً لنصّ إحدى فقرات موازنة العامة للعراق للعام الحالي، التي تنصّ على حجب رواتب تلك الدرجات نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عقد بين الرؤساء الثلاثة، ليل أمس السبت، في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح، وحضور رئيسي الحكومة، عادل عبد المهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، فإنّ "المجتمعين بحثوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، وقرروا منح وقت أكثر للحكومة حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لاختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة (الدرجات الخاصة) وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة"، مؤكدين "دعم الحكومة في اختيار الأفضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيداً عن المحاصصة".

ولفت البيان إلى أنّ "المجتمعين تطرقوا أيضاً إلى وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة"، مشددين على "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية، والتصدي بكل قوة لكل من يريد زجّ العراق في صراعات خارجة عن مصلحة شعبه"، مؤكدين "إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقاً للمصلحة الوطنية".

كما أكد المجتمعون "أهمية توفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات".

وانتقدت جهات سياسية قرار التمديد، معتبرة أنّه سيربك عمل الحكومة، محملة رئيسها مسؤولية ذلك، وقال النائب عن تحالف "سائرون" علاء الربيعي، إنّ "اجتماع الرئاسات الثلاث لم يكن موفقاً بشأن مناقشة تعديل القانون بمنح تمديد للدرجات الخاصة".

وبيّن الربيعي في بيان صحافي، أنّ "الاتفاق الثلاثي هو رغبة سياسية ستؤدي إلى مزيد من التحاصص والاتفاقات السرّية، للحصول على درجات لبعض الكتل التي تحاول بشتى الطرق تسويف هذا الملف".

وحمّل الربيعي رئيس الحكومة "مسؤولية التأخير، لأنّه وضع نفسه بحرج، رغم أنّ التأجيل صحيح ولا بد منه، لكن علينا معرفة أسباب التأخير بهذا الملف"، مشيراً إلى أنّه "في حال بقي رئيس الحكومة يعمل بذات الطريقة التي يعمل بها الآن، فلن يحسم هذا الملف في الموعد الجديد".

داعياً رئيس الحكومة إلى "توضيح أسباب الإخفاق بضبط خريطة التوقيتات".

وكان مسؤول عراقي رفيع قد كشف، يوم الخميس الماضي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة تعمل مع بعض الجهات السياسية على إيجاد مخرج قانوني لتمديد عمل الدرجات الخاصة والخروج من الأزمة.