الحكومة العراقية تقر قانون العفو العام وتحيله إلى "النواب"

في خطوة قد تعيد الثقة بين الكتل السنية وحكومة العبادي، ووفقا للاتفاق السياسي المبرم، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون العفو العام، فيما سيخضع القانون للنقاش والقراءة في مجلس النواب قبل تمريره.

وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة، حيدر العبادي، على مشروع قانون العفو العام"، مشيراً إلى أنّ "العبادي أحال القانون إلى مجلس النواب لغرض دارسة فقراته وإضافة بعض التعديلات عليه من قبل اللجان البرلمانية المختصة، ليكون مقبولا لدى الكتل السياسية ومن ثم إقراره".

وأضاف أنّ "ملف العفو العام يشكل منذ فترة طويلة قضية شائكة بين السلطات الثلاث، وغالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، إلا أنّ السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنّه ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية".

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قد دعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز قانون العفو العام لكونه أحد بنود الاتفاق السياسي، الذي تم على أساسه تشكيل الحكومة الحالية.

اقرأ أيضاً: العراق: أكثر من 400 قتيل في السجون بسبب التعذيب

وفي هذا السياق، توقع عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب أمين بكر، أن "يتم إقرارُ قانونِ العفو العام في البرلمان بعد الانتهاء من عطلته التشريعية وخلال جلستين أو ثلاث جلسات".

وأكّد بكر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العفو العام سيكون من القوانين المدرجة للنقاش والقراءة في مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني للمجلس، الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل"، مشيراً إلى "وجود كتل سياسية قد تعترض عليه، لكنّه سيعدل وفق رأي النواب، وبالتالي يمرر".

وأضاف بكر أنّ "الكتل السياسية متفقة على عدمِ شمول ست مجموعات بقانون العفو، وهم متاجرو المخدراتِ ومنتهكو المحارم ومهربو الآثار ومختلسو الحق العام، وأنّ المشمولين به هم المتهمون بالمادة أربعة إرهاب وجريمة التجسسِ"، مشيرا إلى "الاتفاق بشكل مبدئي بين معظم الكتل السياسية على عدم شموِل من هم بدرجة معاونِ مدير عام فما فوق بقانون مزوري الشهادات، أما دون ذلك فهم سيشملونَ بهذا القانون".

من جهته، أكّد تحالف القوى العراقية أنّ "الكثير من الذين في السجون الحكومية الآن هم أبرياء، بسبب تهم كيدية من قبل المخبر السري أو أكملوا محكوميتهم ولم يتم إطلاق سراحهم لغاية الآن".

وقالت النائبة عن التحالف، ناهدة الدايني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إقرار قانون العفو العام سيضمن إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء"، مشددة على أنّ "القانون هو من القوانين المتفق عليها سياسياً في أثناء تشكيل الحكومة الحالية، ولا يوجد أحقية للاعتراض عليه، لوجود اتفاق على تمريره ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي صوّت عليها مجلس النواب".

اقرأ أيضاً: منظمة عراقية: المالكي يحضر "لإعدام جماعي" في سجونه السرية