الحكومة العراقية تفاوض المسلحين لإطلاق الجنود المختطفين

بدأت الحكومة العراقية مفاوضات مع قادة الفصائل المسلحة لإطلاق سراح مئات الجنود، الذين تحتجزهم الفصائل، مقابل إصدار عفو عام عن المعتقلين، بمن فيهم المحكومون بتهم "إرهابية".

وقال مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن "المفاوضات تُجرى مع كبار شيوخ عشيرة "البوعجيل" التي يعتقد أنها تحتجز قرابة 1400 جندي، سلّموا أنفسهم في قاعدة "سبايكر" العسكرية، بتكريت، في حزيران/يونيو الماضي.

وتزامن ذلك، مع إعلان عضو كتلة "الأحرار" البرلمانية، حاكم الزاملي، في مقابلة تلفزيونية، أن "عفواً عاماً سيصدر قريباً عن السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين". وأوضح أن "قانون العفو سيطرح قريباً في البرلمان لمناقشته".

ويشكّل ملف العفو العام، قضية شائكة بين السلطات الثلاث، إذ غالباً ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، في حين تؤكد السلطة التنفيذية، أنه ليس من صلاحياتها، وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية.

وأشار الزاملي إلى "وجود أعداد كبيرة، من طلبة القوة الجوية، المختطفين من قاعدة سبايكر، حين كانوا يتدربون خلال دورة للعمل، ضمن القوة الجوية". وأوضح أنهم "محتجزون في إحدى القرى، في محافظة صلاح الدين لدى الجماعات الإرهابية".

كما كشف البرلماني العراقي عن أن "إحدى العشائر شاركت في إيهامهم، بأنها ستنقلهم إلى مناطقهم بأمان، لكنها ساهمت في إعدام عدد منهم، واحتجاز الباقين". وفي حين طالب الزاملي بـ"إطلاق سراحهم فوراً"، هدد بـ"إجراءات رادعة، في حال التعرض للطلبة المختطفين".

وبث تنظيم "الدولة الاسلامية" مقطعاً مصوراً قصيراً، يظهر فيه عمليات إعدام لجنود، قال إنه احتجزهم في قاعدة "سبايكر". وتوعّد بقية الجنود، الذين يرغبون بالقتال بأنهم "معرضون للاعتقال والإعدام الجماعي".

وكان رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قد دعا في وقت سابق، إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين، بمناسبة عيد الفطر، باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء.