الحكومة السودانية تعتزم دمج الصحف في مؤسسات محدودة

ويرى صحافيون الخطوة بمثابة تأميم للصحف لإحكام السيطرة الحكومية عليها، جازمين أنّ نتائجها تشريد عدد كبير من الصحافيين.

وتواجه الصحافة السودانية أزمة حريات، فضلاً عن أزمات اقتصادية أثّرت سلبًا في البيئة الصحافية.

ويوجد في البلاد ما يزيد عن خمس عشرة صحيفة سياسية يومية، بالإضافة إلى صحف أسبوعية وفنية واجتماعية ورياضية.

وعقد نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، أمس، اجتماعًا ضم مجلس الصحافة والمطبوعات (جهاز حكومي) ووزير العدل ووزير الدولة بالمالية، ناقشوا فيه قضية الأوضاع الصحافية في البلاد، وملف دمج المؤسسات الصحافية.

وأكد عبد الرحمن دعم الدولة للحريات الصحافية المسؤولة "التي تقوم على الضوابط المهنية والوطنية والأخلاقية". ووجّه الصحافة للعب دور في تعزيز وترسيخ مبادئ الحوار الوطني، والابتعاد عن كل ما يؤثر في وحدة وسلامة البلاد.

إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض، في تصريحات عقب الاجتماع، أنّه تم التطرق لدمج المؤسسات الصحافية، على اعتبار أنها شركات خاصة. وأشار إلى طرح فكرة تحفيز الدولة للمؤسسات المندمجة خلاله.

وشدد على حرية الصحافة "المشروطة"، قائلاً "إن مجلس الصحافة يتعامل بمسؤولية وحذر مع الحريات المتاحة للصحافة، وعدم التأثير عليها طالما التزمت بضوابط وأخلاقيات المهنة".