الحكومة السودانية تشرع في تسوية وضعية قوات "الجنجويد"
الخرطوم
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قوات الجنجويد متهمة بالتورط في انتهاكات (سكوت نيلسون/Getty)
شرعت الحكومة السودانية في إجراءات جديدة لتقنين وضعية قوات الدعم السريع مثيرة الجدل، حيث أودعت بالبرلمان، اليوم الإثنين، مسودة قانون خاص ينظم تلك القوات تحت اسم "قانون قوات الدعم السريع"، ويقضي بتبعيتها إلى وزارة الدفاع، لتصبح جزءاً من الجيش السوداني، بعد أن كانت تابعة إلى جهاز الأمن.
وتعرف قوات الدعم السريع محلياً بـ"الجنجويد" باعتبارها مليشيات قبلية تتحدر من دارفور، كانت الحكومة قد استعانت بها في حربها على التمرد الذي اندلع هناك قبل أكثر من 13 عاماً.
وكان نشاطها ينحصر في دارفور فحسب، قبل أن تستعين بها الحكومة أخيراً في جنوب كردفان، إلى أن أوكلت إليها مهام مكافحة الاتجار بالبشر في الحدود السودانية الليبية، حيث تم نشرها على الحدود هناك منذ يوليو/تموز الماضي.
وواجهت هذه القوات انتقادات لاذاعة، وأصبحت تمثل مصدر رعب لكثير من السودانيين، بسبب ما يثار عنها من تورط في أعمال سلب ونهب للمناطق التي توجد فيها.
وأفردت الحكومة السودانية لأول مرة، وبشكل رسمي، ميزانية لقوات الدعم السريع ضمن موازنة العام الحالي، حيث رصدت لها مبلغ 3.22 مليارات جنيه.
وجاء مشروع القانون الخاص بقوات الدعم السريع بمبادرة من لجنة الدفاع والأمن، وصنف الدعم السريع كقوات عسكرية قومية لمساندة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لحماية البلاد، ووضعها تحت قيادة رئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يسمي قائدها ويكونها ويحدد انتشارها.
ورأى رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، الفريق أحمد إمام التهامي، أن القانون من شأنه تنظيم تلك القوات وتحديد علاقاتها بالجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى، مقراً بمصاحبة بعض السلبيات لمسيرتها.
ووفق تسريبات، فإن قوات الدعم السريع رفضت، في وقت سابق، أن تكون جزءاً من الجيش السوداني لرغبتها في أن تظل حرة. بينما لم يبد الجيش، وفق التسريبات نفسها، أي رغبة في ضم تلك القوات بسبب الانتقادات التي توجه إليها وما يشاع عنها من عدم انضباط.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعتبر محاولة حكومية لإعادة تقديم قوات الدعم السريع بشكل جديد وتسويقها لا سيما خارجياً، بالنظر للدور المطلوب من الخرطوم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهي مهمة أوكلتها الخرطوم لقوات الدعم السريع.
ووفق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دلوقو، الشهير بلقب "بحميدتي"، فإن قواته نجحت في توقيف أكثر من 1500 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا عبر التهريب، فضلاً عن ضبط مهربين للذهب السوداني.
وتعرف قوات الدعم السريع محلياً بـ"الجنجويد" باعتبارها مليشيات قبلية تتحدر من دارفور، كانت الحكومة قد استعانت بها في حربها على التمرد الذي اندلع هناك قبل أكثر من 13 عاماً.
وكان نشاطها ينحصر في دارفور فحسب، قبل أن تستعين بها الحكومة أخيراً في جنوب كردفان، إلى أن أوكلت إليها مهام مكافحة الاتجار بالبشر في الحدود السودانية الليبية، حيث تم نشرها على الحدود هناك منذ يوليو/تموز الماضي.
وواجهت هذه القوات انتقادات لاذاعة، وأصبحت تمثل مصدر رعب لكثير من السودانيين، بسبب ما يثار عنها من تورط في أعمال سلب ونهب للمناطق التي توجد فيها.
وأفردت الحكومة السودانية لأول مرة، وبشكل رسمي، ميزانية لقوات الدعم السريع ضمن موازنة العام الحالي، حيث رصدت لها مبلغ 3.22 مليارات جنيه.
وجاء مشروع القانون الخاص بقوات الدعم السريع بمبادرة من لجنة الدفاع والأمن، وصنف الدعم السريع كقوات عسكرية قومية لمساندة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لحماية البلاد، ووضعها تحت قيادة رئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يسمي قائدها ويكونها ويحدد انتشارها.
ورأى رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، الفريق أحمد إمام التهامي، أن القانون من شأنه تنظيم تلك القوات وتحديد علاقاتها بالجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى، مقراً بمصاحبة بعض السلبيات لمسيرتها.
ووفق تسريبات، فإن قوات الدعم السريع رفضت، في وقت سابق، أن تكون جزءاً من الجيش السوداني لرغبتها في أن تظل حرة. بينما لم يبد الجيش، وفق التسريبات نفسها، أي رغبة في ضم تلك القوات بسبب الانتقادات التي توجه إليها وما يشاع عنها من عدم انضباط.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعتبر محاولة حكومية لإعادة تقديم قوات الدعم السريع بشكل جديد وتسويقها لا سيما خارجياً، بالنظر للدور المطلوب من الخرطوم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهي مهمة أوكلتها الخرطوم لقوات الدعم السريع.
ووفق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دلوقو، الشهير بلقب "بحميدتي"، فإن قواته نجحت في توقيف أكثر من 1500 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا عبر التهريب، فضلاً عن ضبط مهربين للذهب السوداني.