الحكومة الجزائرية تنتظر رد بوتفليقة لعقد مؤتمر حوار وطني

قال رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المجيد تبون، إنه ينتظر موافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإطلاق مبادرة حوار سياسي تشارك فيها مجمل القوى السياسية والمدنية، موضحا أنه يهدف لفتح حوار مع جميع مكونات النسيج الوطني.

وقال في تصريحات للصحافيين في العاصمة الجزائرية: "الحكومة ستباشر الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في الأحزاب والقوى الممثلة في البرلمان والحركة الجمعوية. الجميع سيكون حاضراً لإبداء رأيه من خلال مؤتمر مفتوح، سيكون فرصة للتعبير عن مختلف الآراء، على أن يفضي إلى مخرجات يتم عرضها على المختصين"، وذلك في سياق بحث الحكومة عن أفضل الخيارات لتجنب وقوع الجزائر في أزمة اقتصادية خانقة، بسب تراجع عائدات النفط.

وأفاد تبون بأن ديباجة مؤتمر الحوار السياسي والمدني جاهزة، وسلمت الى الرئيس بوتفليقة، وأضاف أنه "سيتم إصدار هذه الديباجة لمباشرة الاتصالات مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني، فور موافقة رئيس الجمهورية عليها".

وكان الوزير الأول قد أعلن خلال عرضه برنامج الحكومة أمام البرلمان أن الحكومة "ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية، من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي، وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى". وتعهد بالابتعاد عن الجدال العقيم، وتركيز الجهد الجماعي على أولوية استقرار البلاد.

وقال تبون إن "الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذو أهمية"، مشددا على أن "بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي، سيسهّل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها".

يشار إلى أن عدة أحزاب سياسية معارضة، كانت قد أعلنت مسبقا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة الجزائرية، واعتبرته محاولة لربح الوقت ليس إلا.